مجلس محافظي الدولية للطاقة الذرية يصوت ضد البرنامج النووي الإيراني

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الخميس، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات بشأن أنشطة طهران النووية.

أُقر القرار، الذي اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، وثلاثة أصوات معارضة فقط. وصوّتت روسيا والصين وبوركينا فاسو ضد القرار.

ويعد هذا هو القرار الثالث الذي يصدره مجلس المحافظين ضد إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث كان القرار السابق قد تم تمريره في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأغلبية 19 صوتًا لصالحه و12 امتناعًا عن التصويت وثلاثة أصوات ضده.

وينص القرار الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن طهران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات من خلال تخزين اليورانيوم عالي التخصيب والحد من وصول المفتشين، ويجب عليها استئناف التعاون على الفور.

وفي بيان منفصل صدر يوم الأربعاء، وصف الاتحاد الأوروبي الإنتاج الشهري لكميات “كبيرة” من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بأنه يفتقر إلى أي مبرر مدني، وحذر من أن الاستمرار على هذا المسار من شأنه أن يزيد من خطر “أزمة انتشار” في الشرق الأوسط.

يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير سابقة، منها ما نشرته صحيفة جيروزالم بوست، التي أفادت بأن إيران أجرت تجارب تفجيرية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية.

وكان من المقرر أن يتم التصويت على القرار مساء الأربعاء، لكن تم تأجيله إلى الساعة العاشرة من صباح الخميس بعد أن أعلن دبلوماسيون في فيينا أن بعض الدول المترددة طلبت مراجعة النص المقترح مع عواصمها.

وقبل ساعة من صدور القرار، صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم تصاعد التوترات في المنطقة. وأضاف المسؤول أن دولة “صديقة” في المنطقة حذرت طهران من هجوم عسكري إسرائيلي محتمل.

وقال المسؤول الإيراني إن هدف هذه التوترات هو “التأثير على موقف طهران بشأن حقوقها النووية” خلال المحادثات مع الولايات المتحدة يوم الأحد في سلطنة عمان.

وأكدت الدول الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأربعاء، أنه في حال استمرار الجمود، فإنها ستنظر بجدية في إمكانية تفعيل “آلية الزناد” لاستعادة عقوبات مجلس الأمن الدولي.