مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة بأكمله يقع في المناطق البحرية لدولة الكويت
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الستين في الدوحة اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وأكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وشدد المجلس على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
