مجلس الأمن يناقش نشر قوة لحماية المدنيين في السودان

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة الوضع المتدهور في السودان، حيث يستمر النزاع المسلح منذ 18 شهراً دون أي بوادر على الحل. وتركزت المناقشات على إمكانية نشر بعثة مشتركة بقيادة الاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين، وسط دعوات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

استمع أعضاء المجلس إلى إحاطات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثل عن المجتمع المدني السوداني، بالإضافة إلى مسؤولين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمبعوث الخاص للأمين العام للسودان. وقد سلط المتحدثون الضوء على الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب السوداني، حيث أدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

شدد المتحدثون على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين وحصار المناطق السكنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية. كما أشاروا إلى تفشي الأمراض والأوبئة في العديد من المناطق، مما يهدد حياة المدنيين.

دعت العديد من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني السوداني إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين، مؤكدة أن الجهود الحالية غير كافية لوقف العنف وحماية المدنيين. وقد أيدت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان هذه الدعوات في تقريرها الأخير.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من الوضع في السودان، مؤكداً على أهمية حماية المدنيين. ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات كبيرة أمام نشر قوة لحفظ السلام في الوقت الحالي.

واقترح الأمين العام دراسة خيارات أخرى، مثل تعزيز الدور الإقليمي في حل الأزمة، وتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني السودانية، وتنسيق الجهود الإنسانية.

من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن في متابعة الوضع في السودان عن كثب، والبحث عن سبل لوقف العنف وحماية المدنيين. كما من المتوقع أن يطلب من الأمين العام تقديم تقرير جديد عن التطورات في السودان في غضون الأشهر المقبلة.