“لإنقاذ حياة جلالي”: منظمة العفو تجدد الضغط الدولي على إيران في السويد

عقدت منظمة العفو الدولية مؤتمرا في مدينة غوتنبرغ السويدية تحت عنوان “لإنقاذ حياة أحمد رضا جلالي”، الباحث والطبيب الإيراني-السويدي المحكوم عليه بالإعدام في إيران. ويهدف المؤتمر إلى تجديد الاهتمام العالمي والضغط الحكومي على طهران لإنهاء محنة جلالي المستمرة منذ قرابة عشر سنوات.

وشهد المؤتمر شهادات مؤثرة سلطت الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها جلالي والسجناء مزدوجو الجنسية في إيران.

وتحدثت زوجة جلالي (فيدا مهرانيا) عن سنوات الانتظار الصعبة والضغوط والتعذيب الذي تعرضت له العائلة، مشددة: “العدالة تعني ضمان عدم حرمان أي شخص من حريته دون سبب”.

وكشفت زوجة جلالي أنه تمكن من الاتصال بها مؤخرا، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر إثر نقله من سجن إيفين خلال ما سمي بـ “حرب الأيام الاثني عشر”. وأبلغها جلالي أنه عاد إلى إيفين، لكنه تعرض خلال فترة غيابه لعمليات نقل متكررة وعنيفة على أيدي قوات الأمن.

فيما أكد مسعود مصاحب، سجين سابق: أن السلطات الإيرانية “تنظر إلى حاملي الجنسية المزدوجة باعتبارهم جواسيس”، وروى تجربته المريرة قائلا: “أخذوني إلى منصة الإعدام ست مرات، لكنني تمكنت أخيرا من الفرار”.

من جابها استعرضت الباحثة في منظمة العفو راحة بحريني 10 سنوات من الانتهاكات الصارخة ضد جلالي، شملت الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والتعذيب النفسي، والحرمان من الرعاية الطبية.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع خطوات دبلوماسية دولية، حيث استدعى البرلمان البلجيكي مؤخرا السفير الإيراني لتقديم توضيحات حول وضع جلالي.

وتعهدت منظمة العفو الدولية في ختام المؤتمر بمواصلة جهودها لمنع تنفيذ حكم الإعدام والإفراج الفوري عن جلالي، داعية المجتمع الدولي إلى استخدام كافة الضغوط السياسية والقانونية لوقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في هذه القضية.

اعتقل جلالي في مايو 2016 بتهمة “التجسس” بعد سفره إلى إيران بدعوة جامعية، وصدر ضده حكم الإعدام في أكتوبر 2017 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي. ونفى جلالي مرارا التهم، مؤكدا أن الحكم جاء نتيجة “رفضه قبول طلب التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على الدول الغربية”.