كندا تفرض عقوبات جديدة على 7 أفراد وكيانات في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع شركات إيرانية متورطة في شبكات توريد الأسلحة التي تدعم الحرس الثوري الإيراني، وهو الكيان الذي يتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكندية، تم فرض العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ضد الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة في أنشطة تهدد السلم الدولي.
الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم حسين هاتفي أردكاني – رئيس شبكة توريد الأسلحة المتورطة في دعم الحرس الثوري الإيراني، مهدي جوجردجيان – الرئيس التنفيذي لشركة HESA الإيرانية لصناعة الطائرات، حسين بورفرزانة – المهندس الرئيسي لمكتب تصميم الدفع في فرزانيجان.
أما الشركات التي تم فرض عقوبات عليها فهي: شركة كافان إلكترونيكس بهراد،وشركة بيساماد إلكترونيكس بويا، وشركة تيف تدبير الهندسية، ومكتب تصميم أنظمة توليد الطاقة في فرزانيجان
تعتبر هذه الكيانات جزءا من الشبكات التي تساهم في توريد التقنيات المتقدمة التي تدعم إنتاج وبيع الأسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الأسلحة التي زودت إيران بها روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: “النظام الإيراني يواصل تجاهل حقوق الإنسان بشكل صارخ، وقمع شعبه بشكل منهجي، ونشر عدم الاستقرار خارج حدوده”.

وأضافت أن إيران تستمر في قمع المتظاهرين السلميين، واعتقال المعارضين وإعدامهم تعسفيا. وأكدت أن “هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تقتصر على الناس داخل إيران فقط، بل تؤثر أيضا على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال دعم الجماعات الإرهابية”.
دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة:
تستمر إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، من خلال دعمها للميليشيات غير الحكومية والجماعات الإرهابية المتحالفة معها.
وأشار البيان الكندي إلى أن إيران زادت من خطر تصعيد العنف في المنطقة عبر هجماتها المستمرة على دول مجاورة وإسرائيل والقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة.
وأكدت كندا أنها تقف ضد تصرفات إيران المدمرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. كما أضاف البيان أن إيران ووكلاءها قد ضاعفوا من توريد وتبادل تكنولوجيا الأسلحة، وزادوا التنسيق العملياتي بين مجموعات وكلائهم، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

تم فرض هذه العقوبات بالتنسيق مع حلفاء كندا الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.