تقارير
قيود العقوبات تخنق رئيسي .. ومحاولة إعادة العملات المجمدة الخارج
أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، البنك المركزي، بإعادة العملات المجمدة في الخارج من خلال تفعيل الآليات المصرفية والاقتصادية، مؤكدا على ضرورة استقرار السوق واتخاذ إجراءات وقائية ضد تقلبات العملة، ودعا بإعادة موارد النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في الخارج.
و حدث هذا كله بسبب العقوبات الأمريكية، حيث لا تستطيع دولة الاحتلال الوصول إلى عشرات المليارات من الدولارات من أصولها المجمدة في الخارج ولا يُسمح لها إلا باستيراد المواد الإنسانية منها.
وكشف أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد قد تم تجميدها في الخارج، وأن إيران في العام الماضي تمكنت من الوصول إلى 4 مليارات دولار فقط من هذه الاحتياطيات، وتقدر احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المجمدة في الخارج بـ 36 مليار دولار، ويبلغ إجمالي الاحتياطيات الإيرانية المجمدة والتي يمكن الوصول إليها 40 مليار دولار.
ويأتي ذلك فى الوقت الذى يجتاح الفقر والبطالة دولة الاحتلال الفارسى لعدم إهتمام مسؤولى الاحتلال بالشعب أو البنية التحتية للبلاد بقدر اهتمامهم بدعم الإرهاب فى الدول العربية عبر مليشياتهم لزعزعة الاستقرار والأمن فى المنطقة وترسيخ النفوذ الفارسى.
و بسبب المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد اليوم والزيادة اللحظية في أسعار السلع والخدمات ، تزايدت الاحتجاجات فى كافة البلاد، ولم يقتصر الوضع الاحتجاجي على الأحواز فقط حيث يتمد الغضب ضد خامنئي وعصاباته كافة المحافظات الفارسية .
ورغم حالة الفقر وتدني الوضع المعيشي وتدهور الاقتصاد، رفعت دولة الاحتلال الفارسي من انفاقها العسكري 30% خلال 2020، حيث بلغ في العام الماضي نحو 15 مليارًا و825 مليون دولار، بزيادة أكثر من 30 % مقارنة بعام 2019، وتعد هذه الزيادة الثالثة على التوالي خلال 2018 و2019، وهي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق العسكري لطهران بشكل ملحوظ. علما أن دولة الاحتلال الفارسي هي الوحيدة في أعضاء أوبك التي ارتفع إنفاقها العسكري بشكل كبير.
