قضاة دوليون يطالبون الأمم المتحدة بالتحقيق بدور رئيسي في جرائم ضد الانسانية

دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون في الأمم المتحدة ، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ، إلى التحقيق في “مذبحة” السجناء السياسيين في إيران في صيف عام 1988 ودور دولة الاحتلال الفارس ابراهيم رئيسي.

ووقع على الرسالة المفتوحة التي صدرت الخميس حوالي 460 شخصًا بمن فيهم رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق سانغ هيون سانغ وستيفن راب السفير الأمريكي السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 ومن الموقعين الآخرين مفتشو الأمم المتحدة السابقون للتعذيب ووزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.

وجاء في الرسالة أن “مرتكبي عمليات القتل ما زالوا محصنين”. وبينهم رئيس دولة الاحتلال ابراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني اجعي “.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي في يوليو  الماضي عندما سئل عن تورطه في عمليات القتل “إذا دافع قاض مدعي عن أمن الناس فيجب الإشادة به.” وأضاف: “أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان أينما كنت”.

السجناء السياسيون وجماعات حقوق الإنسان في إيران من حسين علي النايري (زعيم ديني) ، مرتضى إشراغي (المدعي العام) ، إبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام) ومصطفى بور محمدي (ممثل المخابرات في سجن إيفين) كـ “فرقة الموت” في عام 1988 تعلم.

يعد الملف الصوتي الذي نشره مكتب حسن علي منتظري ، نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السابق بين عامي 1985 و 1989 ، من أكثر الوثائق إقناعًا التي تؤكد دور إبراهيم رئيسي في قتل السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

في عام 1988 ، بين يونيو وسبتمبر ، تم تسليم آلاف السجناء السياسيين إلى فرق الموت بعد جلسة أسئلة وأجوبة قصيرة. بل إن بعضهم انتظر خبر إطلاق سراحهم بعد أن قضوا مدة عقوبتهم.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أعدموا بنحو 5000 وقالت في تقرير عام 1397 أن “العدد الفعلي يمكن أن يكون أعلى”.

دعا جافيد رحمن ، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إيران ، الذي من المقرر أن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان في فبراير، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم الإعدام الحكومي والقتل الممنهج في عام 1988 في مقابلة مع رويترز. يوليو الماضي ، تم التحقيق في دور إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في طهران آنذاك.

قال إن مكتبه جمع شهادات وأدلة تتعلق بعمليات الإعدام على مر السنين ، وكان على استعداد لمشاركة الأدلة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئات أخرى إذا أراد بدء تحقيق مستقل.

وقال جاويد الرحمن: “أعتقد أن الوقت قد حان ، ومن المهم للغاية الآن بعد إعلان اسم الرئيس كرئيس ، أن نبدأ التحقيق فيما حدث في عام 1988 ودور الناس فيه”.