قضاء الاحتلال الإيراني يفرض رسومًا تثقل كاهل الصناعة والمواطنين في الأحواز

في خطوة جديدة تكشف تبعية القضاء لماكينة الاحتلال الإيراني، أعلن رئيس ما يسمى بمحكمة العدل في الأحواز عن تحصيل نحو ۲۷ همت من الرسوم المفروضة على الشركات والمصانع بدعوى “التلوث البيئي”، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويرى ناشطون أحوازيون أن هذه الرسوم ليست سوى وسيلة لابتزاز المؤسسات الاقتصادية في الأحواز وإعاقة أي محاولة لتنمية الصناعة المحلية التي يعاني أهل الأحواز من حرمانها أصلاً بسبب سياسات الاحتلال.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال، فإن أكثر من 226 منشأة صناعية وإنتاجية في الأحواز مُلزمة بدفع هذه الرسوم، الأمر الذي يفاقم معاناة أصحاب المشاريع ويزيد الأعباء على المواطنين الذين لا يلمسون أي انعكاس إيجابي لهذه الأموال على حياتهم أو بيئتهم.

ويؤكد الأحوازيون أن ما يجري ليس سوى إجراء شكلي، إذ إن الأموال التي تُجبى لا تُعاد إلى الأحواز ولا تُصرف في معالجة التلوث أو تحسين الخدمات، بل تُحوّل لخدمة سياسات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، فيما يبقى المواطن الأحوازي الضحية الأولى لهذه القرارات.