قصف مصفاة أربيل

وليد خدوري

أطلقت ميليشيات تابعة لإيران من محافظة نينوى ستة صواريخ، يوم 3 مايو (أيار) الحالي، على مصفاة «كار» في إقليم كردستان. سقطت الصواريخ بالقرب من المصفاة، مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد الخزانات، حيث تمت السيطرة عليها، بحسب بيان «قوات مكافحة الإرهاب في كردستان العراق»، نقله تلفزيون «سكاي نيوز عربية». وشركة «كار» للطاقة، التي تدير المصفاة تبلغ طاقتها التكريرية 80 إلى 100 ألف برميل يومياً، تلعب دوراً مهماً في تزويد إقليم كردستان بالمنتجات البترولية، ويديرها رجل الأعمال بار رؤوف كريم برزنجي، الذي قصفت طهران منزله في أربيل، في 13 مارس (آذار) الماضي، بحجة أن المبنى تابع للمخابرات الإسرائيلية (الموساد)، وهو ما نفاه برزنجي. وكانت قد أطلقت إيران 3 صواريخ أخرى في شهر أبريل (نيسان) الماضي، سقطت بدورها قرب المصفاة. وألقى «مجلس أمن إقليم كردستان العراق» مسؤولية الهجمات على جماعتي «عصائب أهل الحق» و«لواء 30» التابعين لـ«الحشد الشعبي»، اللذين تدعمهما إيران.

من جهتها، تواصل وزارة النفط العراقية الاتصالات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، في شهر فبراير (شباط) الماضي، القاضي بعدم شرعية قانون النفط والغاز الذي شرعته حكومة الإقليم في عام 2007 دون العودة إلى بغداد. وتواجه جهود وزارة النفط العراقية عراقيل عدة، نظراً للتصريحات السلبية لحكومة الإقليم حول قرار المحكمة العليا، وتصاعد الخلافات في بغداد حول تشكيل حكومة جديدة، والصراع الدائر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية العراقية. ومن المتوقع أن تهمل حكومة الإقليم الاتصالات مع وزارة النفط العراقية إلى أن يشكل مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، وحليفه، «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، الحكومة الجديدة.

هذا، وتشير معلومات وزارة النفط العراقية، إلى أن الصادرات النفطية للحكومة الفيدرالية، باستثناء صادرات الإقليم الكردستاني العراقي، قد ارتفعت في شهر أبريل إلى 3.38 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 3.244 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس الماضي، إثر قرار مجموعة «أوبك بلس» زيادة حصة العراق الإنتاجية إلى 4.414 مليون برميل يومياً لشهر أبريل، مقارنة بنحو 4.370 مليون برميل يومياً لشهر مارس.

وبلغت معدلات التصدير النفطية العراقية لشهر أبريل من الموانئ الجنوبية 3.270 مليون برميل يومياً، بينما بلغ التصدير من ميناء جيهان التركي 99.702 برميل يومياً. وتتباين تقديرات إنتاج النفط الخام من إقليم كردستان ما بين 400 و600 ألف برميل يومياً.

من الجدير بالذكر أن معدلات الإنتاج والتصدير العراقية الحالية هي قياسية بالنسبة للصناعة النفطية العراقية. ونظراً إلى ارتفاع معدلات أسعار النفط مؤخراً، فقد بلغ الريع النفطي للبلاد لشهر مارس (آذار) نحو مليار دولار.

وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي علاوي، في تصريح له مؤخراً في واشنطن، فإنه من الصعب على العراق ضمن المعطيات الحالية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في القريب العاجل بكميات ضخمة للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وتشير المصادر الصناعية إلى محدودية زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، إذ إن شركة «ذي قار» للنفط الحكومية تعمل حالياً على إعادة الإنتاج من حقل الصبة بعد عامين من توقف الإنتاج فيه. كما تعمل شركة «ذي قار» أيضاً على بدء الإنتاج من حقل الناصرية في المحافظة ذاتها.

وتضيف المصادر الصناعية أن شركات النفط الروسية العاملة في العراق تواجه مشكلات عدة في تسلم ودفع الأموال بسبب العقوبات الغربية لحرب أوكرانيا. لكن لم تتأثر عمليات الإنتاج سلباً بهذه العقوبات حتى الآن. وتعمل الشركات الروسية في مشاريع نفطية متعددة في العراق، أهمها تشييد خط تصدير غاز الإقليم إلى تركيا وأوروبا الذي بدأ إنشاؤه عام 2017، حيث تقود شركة غاز «روسنفت» الروسية عملية تشييد الخط، وتملك الحصة الأكبر منه، وتتجاوز قيمة الاستثمارات فيه المليار دولار. وتكمن أهمية الخط في إمكانيته أن يصبح مصدراً مهماً للغاز إلى تركيا وأوروبا، حيث كان سيعطي شركة «روسنفت» إمكانية قوية في ولوج أسواق الغاز الطبيعي في أوروبا، لولا العقوبات التي ستؤثر سلباً عليه الآن، إذ إنه كان قد استهدف في المقام الأول السوق الأوروبية التي سيصعب على شركة روسية ولوجها قريباً. وقد برزت عقبات عدة في ظل العقوبات الجديدة، إذ إن «روسنفت» قد أقرضت حكومة الإقليم مئات الملايين من الدولارات بضمان مبيعات مستقبلية للنفط. وقد اعتمدت حكومة الإقليم على صفقات ممولة مسبقاً لتحسين وضعها المالي، مما أثار كثيراً من اللغط والانتقادات في بغداد.

نقلا عن ” الشرق الأوسط”