قانون جديد في أستراليا يسمح بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

أقر البرلمان الأسترالي مشروع قانون جديد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لتصنيف أي كيان حكومي أجنبي أو أعضائه كجماعة إرهابية إذا ثبت تورطهم في أعمال إرهابية ضد أستراليا أو دعمهم لها.

وتعد هذه الخطوة تصعيدا تشريعيا مهما يهدف إلى تعزيز الأمن القومي في مواجهة التهديدات الخارجية المتصاعدة.

أقر مشروع القانون، الذي يمثل تعديلا لـ قانون الجنائي لعام 2025 الخاص بالدول الراعية للإرهاب، في مجلس الشيوخ يوم الخميس 5 نوفمبر بأغلبية الأصوات. وتأتي هذه التعديلات في أعقاب تقارير رسمية مقلقة أفادت بتورط كيانات أجنبية، أبرزها الحرس الثوري الإيراني، في هجمات إرهابية داخل الأراضي الأسترالية.

وأوضح السيناتور راف سيكوني، رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي، أن التشريع الجديد هو رد مباشر على تقييم أمني صادر عن وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية، والذي كشف عن دور الحرس الثوري الإسلامي في تنفيذ هجومين إرهابيين على الأقل في أستراليا.

الصلاحيات الجديدة وآلية التطبيق
القانون الجديد يتيح لـ الشرطة الفيدرالية الأسترالية إدراج أي كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه على قائمة رعاة الإرهاب، وذلك في حال ثبوت تورطه في “ارتكاب أو إعداد أو تخطيط أو دعم أو التحريض على أعمال إرهابية ضد أستراليا”.

يعد إقرار هذا القانون امتدادا لسلسلة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها كانبرا ضد كيانات أجنبية. وكان رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن طرد السفير الإيراني من البلاد وتعليق أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، في أعقاب ظهور أدلة على تورط إيران في هجومين “معاديين للسامية”.

كما أعلن ألبانيز حينها نية حكومته إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما يضع الأساس القانوني لتنفيذ هذا التصنيف بموجب التشريع الجديد الذي أقره البرلمان.