غياب المعلومات والتهم: المخاوف تتزايد حول حالة الناشط الأحوازي طارق الكعبي

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ على مصير الناشط العمالي الأحوازي، طارق الكعبي (29 عاما)، المحتجز في سجن القنيطرة وسط ظروف غامضة تحيط بمكان احتجازه وتفاصيل التهم الموجهة إليه.

ويأتي هذا القلق في ظل استمرار احتجاز الكعبي منذ أشهر دون محاكمة رسمية، مما يزيد من المخاوف بشأن انتهاك حقوقه الأساسية.

اعتقل طارق الكعبي في 8 يناير/كانون الثاني 2025، وتم إخراج الكعبي بعنف من حافلة كانت تقله مع زملائه إلى مكان عمله في شركة السبع أتلال لقصب السكر، وذلك على يد عناصر من استخبارات ما وصف بـ “الاحتلال الإيراني”، دون تقديم أي أمر اعتقال أو توضيح للتهم الموجهة إليه في تلك اللحظة.

ونقل الكعبي إلى سجن القنيطرة في 8 فبراير/شباط 2025، ومنذ ذلك الحين، لم يتم عرض أي محاكمة أو استماع رسمي للتهم.

وفقا لمصادر حقوقية، يعتقد أن التهم الموجهة إلى طارق الكعبي تتعلق بـ نشره مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تهم مرتبطة بحرية التعبير والنشاط السياسي. ويعرف الكعبي، وهو أب لطفلين ومن سكان مدينة سوس، بمواقفه التي تدافع عن حقوق أهالي الأحواز.

وتزداد المخاوف بشأن حالة طارق الكعبي الصحية ومصيره في ظل غياب المعلومات الدقيقة. وقد أعربت العائلة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازه دون محاكمة، في وقت تزداد فيه الضغوط على السجناء السياسيين.