غضب عمالي في ميناء خور موسي بسبب تأخر الرواتب ومشكلات التأمين

أعرب عمال شركة محطات وخزانات ميناء خور موسي للبتروكيماويات في جنوب الأحواز، عن استيائهم الشديد من استمرار مشكلاتهم المعيشية والمالية، مشيرين إلى أن الوضع لم يتحسن على الرغم من مرور عام كامل على تغيير الإدارة.

وفقًا لتصريحات أحد العاملين في شركة محطات وخزانات ميناء خور موسي لم تلبِ الوعود التي قُدمت لتحسين ظروف العمل مطالبهم الأساسية.

قال العامل إن شركة محطات وخزانات ميناء خور موسي ، التي توظف ما بين 300 إلى 400 شخص، تواجه تأخيرات كبيرة في صرف الرواتب، وتسبب هذا التأخير في تأجيل رواتب شهر كامل، إضافة إلى إلغاء بعض الفوائد التي كانت تمنح سابقًا مثل “بطاقة بترو” التي كانت تستخدم لأغراض ثقافية ورياضية، حيث لم يُمنح العمال المتعاقدون أي بديل لها.

أضاف العامل أن “مكافأة الإنتاجية النفطية”، التي يتعين على شركة النفط دفعها للمسؤولين والمقاولين، لم تُودع في حسابات العمال المتعاقدين. وفي حال تمت إيداعها، يتم دفع جزء صغير فقط للعمال المتعاقدين، بينما يتلقى العمال الرسميون كامل المبالغ.

كما أشار أحد العاملين في شركة محطات وخزانات ميناء خور موسي إلى أن استحقاقات الرعاية الاجتماعية للعاملين بعقود تُدفع أيضًا بثلث المبلغ المخصص للعمال الرسميين، مع تأخيرات تصل إلى عدة أشهر.

وقال العامل إن تأمين الضمان الاجتماعي والتأمين التكميلي للعمال يعانيان من تأخيرات مستمرة. حاليًا، تأخر تأمين الضمان الاجتماعي لشهرين، بينما لا يقدم التأمين التكميلي أي خدمات للعمال على الرغم من خصم المبالغ من رواتبهم الشهرية.

وأوضح العامل أيضًا أن هناك مشكلات تتعلق بعودة اثنين من الموظفين الموقوفين، حيث لم يُسمح لهما بالعودة إلى عملهما منذ 40 إلى 50 يومًا، على الرغم من محاولاتهما المتكررة لحل المشكلة.

وأضاف أن قضايا أخرى مثل الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي ومزايا أخرى لم تُحل، وأشار إلى أن صاحب العمل قام بإيقاف زميلين عن العمل في التجمع الأخير.

أعرب العامل عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي، مشددًا على أن أغلب الزملاء يواجهون صعوبات معيشية كبيرة. أكد أن العمال يبحثون فقط عن حقوقهم القانونية ولا يطالبون بشيء يتجاوز هذه الحقوق. طلب العمال من المسؤولين ومديري الشركة التدخل الفوري لحل المشاكل المعيشية وتسوية الأمور المالية بشكل عادل.