عمال “الحفر الوطنية” يحتجون على التمييز في الأجور ويطالبون بإلغاء نظام المقاولين
تجمع المئات من عمال شركة الحفر الوطنية، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، للتعبير عن رفضهم لظروف العمل “غير العادلة”، وللمطالبة بتحسين الأجور وإنهاء ما وصفوه بـ”التمييز الوظيفي” الذي يتعرض له العاملون من خارج الكادر الرسمي للشركة.
وقال ممثلو العمال المحتجين: “نظمنا هذه المظاهرة نيابة عن أكثر من 9000 عامل من خارج ملاك الشركة الوطنية للحفر، للتعبير عن اعتراضنا على استمرار التعاقد مع الوسطاء والمقاولين، والتمييز القائم في الحقوق والرواتب”.
وأكدوا في بيان ألقوه خلال التجمع: “نريد أن نقطع أيدي السماسرة والوسطاء عن طاولتنا، ونوجه رسالة للجهات المعنية بأن القوى العاملة لن تقبل بأي سيناريو غير إلغاء عقود مقاولي الموارد البشرية، وتطبيق نظام موحد للرواتب والأجور”.
واعتبر العمال أن أي تنظيم دون إلغاء نظام التعاقد الخارجي هو “تنظيم شكلي لا يرقى إلى مستوى الحل”، مؤكدين أن هذه السياسات الحالية لا تحقق العدالة ولا تضمن الاستقرار الوظيفي للعاملين.
وطالب المحتجون السلطات المعنية بسرعة التدخل لتعديل الوضع القائم، وإصدار قرارات حاسمة تعالج التفاوت الكبير في الامتيازات بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين.
