عقوبات أوروبية تطال قضاة ومديري سجون إيرانيين بسبب “احتجاز رهائن”

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد سبعة أفراد وكيانين إيرانيين، على خلفية ما وصفه بـ”الاحتجاز التعسفي لمواطنين أوروبيين”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تصعيدا دبلوماسيا حادا ضد طهران، واتهاما مباشرا لها بانتهاج “سياسة احتجاز رهائن برعاية الدولة”.
وبحسب القائمة التي اطلعت عليها “رويترز”، تضم العقوبات ثلاثة قضاة ومدعين عامين، بالإضافة إلى مسؤولين بارزين في إدارة السجون الإيرانية، من بينهم هداية فرزادي، مدير سجن إيفين المعروف بسمعته السيئة، والذي اتهم بـ”الضلوع المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، لا سيما من خلال فرض قيود على تواصل المعتقلين السياسيين مع ذويهم ومحاميهم، و”تطبيق الحبس الانفرادي بشكل تعسفي”.
كما تشمل القائمة السجن الرئيسي في شيراز، إلى جانب مؤسسة إيرانية أخرى لم يكشف عن اسمها بعد “لأسباب تتعلق بالأمن والتحقيقات الجارية”.
تتضمن التدابير العقابية الأوروبية تجميد جميع الأصول المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن القرار “يحمل رسالة واضحة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لن يغض الطرف عن استخدام المدنيين كأوراق تفاوضية أو احتجازهم في ظروف تنتهك المعايير الدولية”.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار إيران باحتجاز عدد كبير من المواطنين الأجانب، بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا، وفق تقديرات دبلوماسية، وغالبا ما يتم توجيه تهم التجسس والتآمر ضد الأمن القومي إليهم.
وتتهم منظمات حقوقية ودول غربية طهران باستخدام هؤلاء المحتجزين كورقة ضغط سياسية في ملفات إقليمية أو كورقة تفاوض في صفقات تبادل أسرى، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات وتصر على أن كافة التوقيفات “قانونية وتستند إلى أدلة أمنية”.