رفع دعوى لطرد مساعد وزير داخلية الاحتلال الإيراني السابق من كندا

رفعت الحكومة الكندية دعوى لدى وكالة خدمات الحدود الكندية لطرد  سلمان ساماني، مساعد وزير داخلية الاحتلال الإيراني للشؤون البرلمانية في حكومة حسن روحاني، من كندا.

وجاء هذا القرار بعد أن خلصت الحكومة الكندية إلى أن سلمان ساماني متورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

وفقًا لـ “جلوبال نيوز”، طلبت وكالة خدمات الحدود الكندية من مجلس الهجرة واللاجئين في ذلك البلد إنشاء محكمة للتعامل مع قضية سيد سلمان سماني، 42 عامًا، المقيم في تورونتو.

وأكد المتحدث باسم مجلس الهجرة واللاجئين الكندي أن قضية هجرة سلمان السماني أحيلت لجلسة استماع حول وضعه والتهم الموجهة إليه.

وقد تؤدي هذه المحاكمة إلى ترحيل السماني من كندا، ومن المقرر عقد جلسة المحكمة في أوائل يناير من العام 2024.

وكتبت جلوبال نيوز، نقلاً عن مصادرها، أن اسم سلمان ساماني مدرج على قائمة عقوبات حقوق الإنسان التي فرضتها الحكومة الكندية ضد الحكومة الإيرانية.

وفي وقت سابق، كتبت قناة سي بي سي الإخبارية الكندية في تقرير لها، أنه يتم التحقيق في قضية العشرات من الأشخاص الذين لديهم إقامة قانونية في كندا، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، بهدف التعرف على علاقتهم بالنظام الإيراني وتوضيح كيفية الحصول عليها. التأشيرات الكندية.

وفقًا لـ قناة سي بي سي الإخبارية الكندية، يشير بيان حكومة كندا إلى أنه اعتبارًا من 20 نوفمبر 2023، قامت هذه الوكالة بمراجعة ما يقرب من 17800 طلب تأشيرة مع إمكانية رفض دخولهم إلى كندا. ونتيجة لذلك، تم رفض منح تأشيرات دخول إلى كندا لـ 78 شخصًا.

وتولى سلمان ساماني مناصب مثل مساعد وزير الداخلية للشؤون البرلمانية، ورئيس مركز التفتيش والشؤون القانونية بالوزارة.

وخلال عمله في هذه المناصب، كان سلمان ساماني مسؤولاً عن مراقبة وتفتيش السجون الإيرانية، وتقديم المشورة للحكومة الإيرانية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ووفقاً للحكومة الكندية، فإن سلمان ساماني لعب دوراً في قمع المعارضة السياسية في إيران، واستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وإذا تم طرد سلمان ساماني من كندا، فسيكون أول مسؤول إيراني رفيع المستوى يتم طرده من كندا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.