رسالة أممية للمحتل الفارسى بشأن الإعدام التعسفي في السجون

كتب:إيثار السيد

وجهت الأمم المتحدة رسالة إلى الاحتلال الفارسى مطالبة بالمحاسبة بشأن الإعدام التعسفي لآلاف المعارضين في السجون في 1988، معتبرة ذلك “جرائم ضد الإنسانية”.

وتقوم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بحملة منذ سنوات من أجل تحقيق العدالة فيما تعتبره إعداما خارج إطار القضاء لآلاف المعتقلين بدولة الاحتلال الفارسى ومعظمهم من الشباب عند انتهاء الحرب العراقية الفارسية (1980-1988).

وتتهم منظمة العفو دولة الاحتلال الفارسى بأنها أخفت “بشكل منهجي” الظروف التي راح ضحيتها هؤلاء الشباب ومصير رفاتهم.

وكتب سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر رسالة إلى دولة الاحتلال الفارسى تؤكد أنهم “قلقون جدا من الرفض المستمر لدولة الاحتلال الفارسى للكشف عن مصير الضحايا ومواقع” دفنهم. وقد حثوا دولة الاحتلال على إجراء تحقيق “كامل” و”مستقل” وإعداد “شهادات وفاة دقيقة” من أجل عائلاتهم.

وأكدت الأمم المتحدة “نشعر بالقلق من أن الوضع قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”، محذرين من أنه إذا واصلت دولة الاحتلال “رفض احترام التزاماتها”، فسيتم فتح تحقيق دولي لكشف هذه الوقائع،معبرة عن أملها في أن يضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية دولية للتحقيق.