خبراء أمميون يطالبون بالمساءلة في قضية مهسا أميني

أدان خبراء أممون مستقلون بشدة مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي توفيت خلال احتجازها من قبل الشرطة الإيرانية بزعم عدم امتثالها لقواعد إيران الصارمة بشأن لباس المرأة من خلال ارتداء “حجاب غير لائق”.

كما ندد الخبراء بالعنف من قبل قوات الأمن الإيرانية الموجه ضد المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بالمساءلة عن مقتل أميني في المدن في جميع أنحاء البلاد. وحثوا السلطات على تجنب المزيد من العنف غير الضروري والتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة في ضبط التجمعات السلمية.

وفي بيان مشترك، قال الخبراء إن السيدة أميني “ضحية أخرى للقمع الإيراني المستمر والتمييز المنهجي ضد المرأة وفرض قواعد اللباس التمييزية التي تحرم المرأة من الاستقلالية الجسدية وحرية الرأي والتعبير والمعتقد.”

وكانت شرطة الأخلاق قد ألقت القبض على أميني في 13 أيلول / سبتمبر، وتشير التقارير إلى تعرضها لضرب مبرح أثناء اعتقالها ونقلها إلى سجن فوزارا.

دخلت أميني في غيبوبة في مركز الاحتجاز وتوفت في المستشفى في 16 أيلول / سبتمبر، وأعلنت السلطات الإيرانية أن سبب الوفاة كان نوبة قلبية لأسباب طبيعية، إلا أن التقارير تشير إلى أن وفاة أميني كانت نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة، بحسب الخبراء.

وقال الخبراء: “ندين بشدة استخدام العنف الجسدي ضد المرأة والحرمان من كرامة الإنسان الأساسية عند تطبيق سياسات الحجاب الإلزامي التي تفرضها سلطات الدولة.” ودعوا السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفوري في وفاة السيدة أميني، “ونشر نتائج التحقيق على الملأ ومحاسبة الجناة.”

قمع الاحتجاجات السلمية
ومنذ وفاة  أميني، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من المدن الإيرانية للمطالبة بالمحاسبة ووضع حد للعنف والتمييز ضد النساء في البلاد، وخاصة الحجاب الإجباري للنساء. وأدى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن بوجه الاحتجاجات السلمية إلى مقتل ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 16 عاماً، كما، وجُرح واعتقل عشرات آخرون، بحسب الخبراء.

كما تم الإبلاغ عن انقطاعات مطولة للإنترنت في طهران ومحافظات كردستان وأجزاء أخرى من البلاد منذ 19 أيلول /سبتمبر عقب الاحتجاجات، وهو ثالث إغلاق واسع النطاق للإنترنت تم تسجيله خلال الأشهر الـ 12 الماضية في إيران.

وحذر الخبراء الأمميون من تصعيد إضافي للقمع ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين ومذكرين أن اضطرابات الإنترنت عادة ما تكون “جزءاً من جهد أوسع لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات للسكان الإيرانيين، والحد من الاحتجاجات المستمرة.” كما شددوا على أنه لا يمكن تبرير تعطيل الإنترنت الذي تفرضه الدولة “تحت أي ظرف من الظروف.”

وقال الخبراء: “على مدى العقود الأربعة الماضية، واصلت النساء الإيرانيات الاحتجاج السلمي ضد قواعد الحجاب الإلزامي وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهن،” وحثوا السلطات في البلاد على الاستجابة للمطالب المشروعة للنساء اللواتي يرغبن في أن تحترم حقوقهن الأساسية.

وأعاد الخبراء التأكيد على وجوب إلغاء إيران لجميع التشريعات والسياسات “التي تميز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.”

وتضم مجموعة الخبراء الذين أصدروا البيان:
• اجواد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ايران؛ وكليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
•  ميليسا أوبريتي (رئيسة)، ودوروثي إسترادا تانك (نائبة الرئيس)، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة،  إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير، ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.