تهالك أنظمة الرقابة يفضح فشل الاحتلال الإيراني في ضبط المنافذ التجارية بالأحواز

كشفت تصريحات مسؤول قضائي تابع للاحتلال الإيراني عن أزمة حقيقية في البنية الرقابية بالمنافذ التجارية في الأحواز، بعدما أقرّ بأن أنظمة المراقبة الإلكترونية متآكلة وغير قادرة على مواكبة حجم الحركة التجارية المتزايدة.

وقال معاون الشؤون الاجتماعية والوقاية من الجريمة في جهاز القضاء الإيراني إن نقص أجهزة الفحص والماسحات وتراجع كفاءتها يشكلان تحدياً كبيراً أمام ضبط عمليات التهريب التي تنتشر في المنافذ التي يسيطر عليها الاحتلال.

وأوضح أن المنافذ، خاصة شذابة وشلمجة والمحمرة، تحتاج بشكل عاجل لأجهزة أشعة حديثة لتمكين سلطات الاحتلال من فحص الشحنات والتحقق من محتوياتها، مشيراً إلى أن الطرق الفرعية المنتشرة في المنطقة ما تزال تُستغل لتمرير البضائع المهرَّبة دون رقابة حقيقية.

وأكد المسؤول أن هذه المسارات ما زالت بيئة خصبة لعمليات تهريب واسعة، في ظل غياب التنظيم وضعف التنسيق بين الجهات التابعة للاحتلال، مطالباً بإغلاق المسارات الخطرة واستخدام تقنيات إنذار مبكر.

كما أقرّ بوجود مشكلات كبيرة في المستودعات التي يسيطر عليها الاحتلال، داعياً إلى الإسراع في تنظيمها لمنع تكدس السلع واستغلالها.

وتعكس هذه التصريحات جانباً من العجز الإداري والرقابي الذي يعانيه الاحتلال الإيراني في الأحواز، رغم الأرقام الكبيرة التي يعلنها بشأن الحركة التجارية في البلاد، والتي بلغت خلال ثمانية أشهر فقط أكثر من 26 مليون طن من الصادرات والواردات.