تمديد بعثة جاويد رحمن… قرار الأمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق الانسان في دولة الاحتلال

صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد بعثة جاويد رحمن ، المقرر الخاص للأمم المتحدة  حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لسنة إضافية.

ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الزيادة في عمليات الإعدام، والانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

وتمت المصادقة على هذا القرار يوم الثلاثاء 15 أبريل بتصويت إيجابي من 23 دولة عضو من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وامتنع 16 عضوا ، من بينهم الجزائر والكاميرون والغابون وجورجيا ونيبال وقطر وغيرها ، عن التصويت ، وصوتت ثماني دول ضد هذا القرار.

والدول التي صوتت ضد هذا القرار هي بنغلادش وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وكازاخستان وباكستان وفيتنام.

واعرب  القرار الاممي عن أسفه الشديد من الانتهاك الجسيم والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في إيران، معبرا عن قلقه من عدد الإعدامات المتزايدة، بما فيها إعدام المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.

ودار القرار الأممي طهران إلى اتخاذ “كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وغيرها” حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب “مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة”.

وشدد القرار الأممي على ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق “بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما”، وأن تصدر الأحكام فقط من قبل المحاكم “المتصة والمستقلة والنزيهة”، معربا عن أسفه إزاء “التمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية” في إيران.

وقبل أسبوعين، أدلى المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقريره شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن سلطات طهران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.