هيومن رايتس ووتش ترصد جرائم الاحتلال في الأحواز وبلوشستان

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ان دولة الاحتلال الفارسي  لا تزال واحدة من أكبر دول العالم تنفيذا لعمليات الإعدام، لافتا إلى أن سلطات الملالي أعدمت ما لا يقل عن 254 شخصًا من بين هؤلاء، هناك أيضًا متظاهرون ضد نقص المياه في الأحواز المحتلة.

ثورة تموز

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال مارست القمع الشديد ضد ثوار الاحواز،  في ثورة تموز 2021 ، والتي خرج غيها الشعب العربي الأحوازي من اجل الدفاع عن حريته وثرواته.

ورصد المنظمة استشهاد ما لا يقل عن 9 من أبناء الشعب العربي الأحوازي ، من بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية.

جرائم الحرس الثوري ببلوشستان

ويستشهد التقرير بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السياسية والقضائية الإيرانية ، بما في ذلك هجوم ميليشيا الحرس الثوري الإرهابية، في  فبراير على مستوطنة الإسكان الحدودية في مدينة “سروان” ببلوشستان المحتلة، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 10 أشخاص ،

في إشارة إلى إسقاط طائرة أوكرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني ، كتبت الوكالة أيضًا أن التحقيق الجنائي الذي أجرته السلطات الأوكرانية في إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير 2020 سري وأن أسر الضحايا تتلقى القليل جدًا من التفاصيل.

قمع المتظاهرين

كتبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن استخبارات الاحتلال الفارسي والسلطات القضائية واصلت قمع المعارضة العام الماضي ، ووضع المشرعون قوانين على جدول الأعمال وأصدروا قوانين تنتهك بشكل متزايد حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ، استجابت قوات الأمن للاحتجاجات الواسعة النطاق ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحقوق الاقتصادية ، باستخدام القوة المفرطة وغير القانونية ، بما في ذلك القوة المميتة ، واعتقال الآلاف من المتظاهرين.

وتقول المنظمة إن الاعتقالات جاءت لأنها تستخدم الملاحقة والسجن كأدوات رئيسية لإسكات شخصيات المعارضة البارزة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن السلطات لم تظهر أي استعداد للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الواقعة تحت سيطرتها.

قال مايكل بيج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “السلطات الإيرانية تلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالأمة بأسرها من خلال قمع المطالب الشعبية بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. واضاف ان “تغيير الاتجاه ضروري وحتمي وضروري”.

تقييد الإنترنت

يشير التقرير إلى البرلمان الفارسي، الذي يعمل على مسودة خطة تسعى إلى فرض مزيد من القيود على وصول الناس إلى الإنترنت، والذين عبروا عن أنفسهم في الفضاء الإلكتروني تمت مقاضاتهم والرقابة على المساحات على الإنترنت.