تقارير
تقرير للأمم المتحدة يكشف أهم انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الفارسي بسبب الاعتقالات والتنكيل بالمعارضين .
وقال غوتيريش إن وضع حقوق الإنسان في إيران خلال العام الماضي يونيو (حزيران) 2020 إلى يونيو 2021 يثير القلق؛ بسبب “عدم بذل جهود جادة من قبل السلطات الإيرانية من أجل مزيد من الامتثال للقانون الدولي” و”الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة” و”وباء فيروس كورونا”، الأمر الذي يعد “مصدر قلق بالغ، مشيرا إلى الترهيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء المدنيين، مما يؤدي أحيانًا إلى عقوبة الإعدام، فضلًا عن التمييز العميق ضد النساء والأقليات، باعتبارها من أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران.
وقد ركز التقرير علي قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية، و ارتفاع معدل التعذيب وسوء المعاملة للنساء والرجال والأطفال، والضغوط الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي والاعتقال المطول.
ودعا غوتيريش السلطات الإيرانية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والنساء والأقليات والحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والحق في الوصول إلى مستويات المعيشة الكريمة والمرافق العلاجية والوقائية في ظل وباء كوفيد -19.
وفى نفس السياق من المقرر أن تعقد محاكمة فى العاصمة البريطانية لندن بعنوان “محكمة نوفمبر الشعبية الدولية” في لندن، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع وعلي رأسهم مرشد دولة الاحتلال علي خامنئي، والذى سينظمها ثلاث منظمات هي: “العدالة من أجل إيران”، و”حقوق الإنسان الإيرانية”، و”معًا ضد عقوبة الإعدام”.
حيث أصدرت الجهات المنظمة بيان قالت فيه ” أن هذه المحاكمة تستند إلى “شهادة مئات الأشخاص” وبهدف “تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.
و من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.
