تقرير: كيف نجحت البحرين في تفكيك أعقد شبكات التجسس الإيرانية؟

يعد عام 2026 عاما مفصليا في تاريخ المواجهة الأمنية بين مملكة البحرين والنظام الإيراني؛ فمع مرور الأشهر الأولى من العام، بدت ملامح التصعيد الإيراني أكثر وضوحا وتنظيما، حيث انتقلت طهران من مرحلة “التحريض الأيديولوجي” إلى مرحلة “الاستهداف العملياتي المباشر” للبنية التحتية والمصالح الاستراتيجية للمملكة.
وفي المقابل، أثبتت الأجهزة الاستخباراتية والقضائية البحرينية جاهزية استثنائية في رصد وتفكيك أعقد شبكات التجسس والخلايا السرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، محولة عام 2026 إلى ساحة لإثبات السيادة والقدرة على الردع.

المواجهة القضائية: أحكام رادعة ضد التخابر
شهد شهر مايو 2026 ذروة الحراك القضائي البحريني، حينما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكما تاريخيا بالسجن المؤبد بحق متهمين أدينا بجريمة التخابر مع “الحرس الثوري الإيراني”.
وكشفت أوراق القضية عن مخطط ممنهج لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن الوطني، وتوضح التحقيقات عن “توزيع أدوار” دقيق، حيث كان المتهم الأول يدير العمليات من قلب إيران كمركز للتوجيه اللوجستي، بينما تحول المتهم الثاني إلى “ذراع ميدانية” داخل البحرين لتنفيذ التكليفات.
هذا الحكم، وما تبعه من قرارات إبعاد للمتورطين الأجانب، بعث برسالة قانونية حازمة بأن القضاء البحريني لن يتهاون مع أي اختراق يمس كيان الدولة.

مارس 2026: ضربة استباقية لخلية “المسيرات” والتجسس
في تطور أمني نوعي، أعلنت وزارة الداخلية في 12 مارس 2026 عن إحباط عملية تجسس واسعة النطاق. العملية أسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين بحرينيين، بينهم امرأة، في الفئة العمرية بين 22 و36 عاما.
الخطورة في هذه الخلية لم تكن في جمع الصور والإحداثيات للمنشآت الحيوية والعسكرية فحسب، بل في تدريب عناصر منها على استخدام “الطائرات المسيرة” لتنفيذ مهام تخريبية.
واستخدام تطبيقات الاتصال المشفرة يعكس محاولة الحرس الثوري لإخفاء الأثر الرقمي، إلا أن اليقظة التقنية للأمن البحريني مكنت من ضبط أجهزة اتصار متطورة وإحداثيات دقيقة كانت تستهدف مرافق سيادية وتجارية حساسة.

تفكيك “التنظيم الرئيسي”: شبكات عابرة للحدود
لم يتوقف الجهد الأمني عند الخلايا الصغيرة؛ ففي التاسع من مايو 2026، كشفت المنامة عن تفكيك ما وصفته بـ”التنظيم الرئيسي”، وهو هيكل سري واسع مرتبط بتيار “ولاية الفقيه”.
وأسفرت العملية عن اعتقال 41 عضوا داخل البلاد، مع رصد 11 آخرين هاربين في إيران، وما يميز هذا التنظيم هو تشابك علاقاته الإقليمية، إذ أثبتت التحقيقات وجود خيوط تمتد إلى ميليشيات في العراق ولبنان، حيث تلقى الأعضاء تدريبات عسكرية متقدمة وتمويلا منتظما. هذا الكشف أكد أن البحرين تواجه مشروعا إقليميا متكاملا يسعى لزعزعة استقرار المنطقة عبر خلايا محلية موجهة من الخارج.

البحرين في قلب العاصفة الخليجية
لا يمكن قراءة الاستهداف الإيراني للبحرين بمعزل عن السياق الخليجي الأوسع في 2026. فقد رصدت التقارير الإقليمية تفكيك ما لا يقل عن ثماني خلايا مشابهة في دول الجوار خلال أشهر قليلة، مما يشير إلى استراتيجية إيرانية موحدة تستخدم “الخلايا النائمة” كأوراق ضغط وابتزاز سياسي.
هذا الواقع دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم بمطالبة طهران بوقف اعتداءاتها، وسط قلق دولي من تحول العمليات الاستخباراتية إلى أداة لتقويض أمن الممرات المائية والطاقة في الخليج العربي.

تطور أساليب التجنيد: المال مقابل الولاء
تلاحظ الأجهزة الأمنية في عام 2026 تحولا في “سيكولوجية التجنيد” الإيرانية؛ فبدلا من الاعتماد الكلي على المتشبعين بالأيديولوجيا، باتت الشبكات الإيرانية تستهدف فئات شبابية متنوعة مستغلة الإغراءات المالية لتجنيدهم كـ”وسطاء تقنيين” أو “جامعي معلومات”.
هذا التطور يستدعي ليس فقط مواجهة أمنية وقضائية، بل تحركا مجتمعيا لتعزيز الحصانة الوطنية لدى الأجيال الشابة ضد محاولات الاستمالة الإلكترونية والميدانية.

ويرا مراقبون أن النجاحات الأمنية المتلاحقة في البحرين خلال عام 2026 تؤكد أن المملكة نجحت في بناء منظومة دفاعية استباقية قادرة على إحباط التهديدات الهجينة (السيبرانية، والميدانية، والتجسسية).

وبينما تظل الأحكام القضائية الصارمة، بما فيها السجن المؤبد، صمام أمان لردع المتآمرين، يبقى التعاون الاستخباراتي الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار البحرين في مواجهة أطماع التمدد الإيراني.
و لقد أثبتت أحداث هذا العام أن سيادة المنامة “خط أحمر”، وأن كل محاولة للاختراق ستنتهي خلف قضبان العدالة.