تقريرالأمم المتحدة يكشف عن جرائم ضد الإنسانية في إيران

أصدرت لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريرا شاملا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في إيران، والذي سيعرض على الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، يشمل التقرير نتائج عامين من التحقيقات المكثفة ويقدم صورة مقلقة عن القمع الذي مارسته الحكومة الإيرانية ضد مواطنيها، خاصة بعد مقتل الشابة محسا أميني في سبتمبر/أيلول 2022.

يستعرض التقرير قمع الاحتجاجات السلمية في إيران، حيث استخدم النظام الإيراني العنف المفرط ضد المتظاهرين، شمل ذلك الاعتقالات غير القانونية، التعذيب، والإعدامات التي استخدمت كأداة للضغط النفسي على الشعب. كما استند التقرير إلى أكثر من 38 ألف وثيقة و281 مقابلة مع شهود عيان وضحايا ليكشف عن أساليب القمع الممنهج.

تسبب مقتل محسا أميني، التي كانت محتجزة لدى “دورية الإرشاد” بسبب عدم التزامها بالحجاب الإلزامي، في اندلاع احتجاجات واسعة في جميع أنحاء إيران. وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإيرانية ردت بقوة على هذه الاحتجاجات، حيث تم قتل مئات المتظاهرين، واعتقال آلاف آخرين، مع تنفيذ عمليات إعدام جماعية في السجون.

أشار التقرير إلى أن النساء والفتيات في إيران لا زلن يعانين من التمييز الممنهج والقمع. وعلى الرغم من وعود الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على الحجاب الإلزامي، استمرت السلطات في فرض قوانين أكثر صرامة بشأن الحجاب، مع زيادة المراقبة وملاحقة النساء المعترضات على هذه السياسات. هذا يأتي في إطار حملة أوسع ضد الناشطين والمؤيدين لحركة “المرأة، الحياة، الحرية”.

وأكد التقرير أن سلطات إيران قد كثفت حملتها ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال إجراءات المراقبة والمضايقة القضائية. وأشار التقرير إلى عدم وجود آليات محلية كافية لتحقيق المساءلة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير دولية لضمان العدالة وتعويض الضحايا.

في ختام التقرير، شدد الوفد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لآليات لضمان المساءلة، مشيرا إلى أن الإجراءات المحلية في إيران غير كافية لتحقيق العدالة. كما سيتم نشر خارطة الطريق لتحقيق المساءلة إلى جانب التقرير الكامل في 18 مارس/آذار 2025، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدخل دولي في مواجهة هذه الانتهاكات المستمرة.