تقارير حقوقية: مئات الأحوازيين معتقلون دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة
لا يزال مصير العديد من المعتقلين خلال احتجاجات يناير 2026 في الأحواز المحتلة، غامضا، في ظل نمط الاحتلال الايراني بقمع واسع النطاق استهدف المحتجين على مستوى الأراضي الأحوازية.
وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية. وتشير هذه الأنماط إلى حالات اعتقال جماعية، واختفاء قسري، وحرمان العائلات من معرفة مكان أو حالة ذويهم، ومنع الوصول إلى محامين أو معلومات قانونية.
وقامت قاوات الاحتلال الإيراني خلال الماضي بمداهمات ليلية للمنازل واعتقال المتظاهرين، بما في ذلك المصابون منهم، ونقلهم إلى أماكن غير معلنة مثل الثكنات أو سجون شيبان والهويرة “سيبيدار” ف يالأحواز المحتلة.
وتفيد التقارير باعتقال مئات الأشخاص في الأحواز، لكن العدد الدقيق لا يزال غير واضح بسبب الرقابة المشددة وانقطاع الإنترنت.
ويعيش معظم المعتقلين في الأحواز حالة من العزلة التامة، حيث تجهل العائلات مكان وجود أبنائها، أو حالتهم الصحية، أو حتى وجودهم أصلا، مع امتناع الأجهزة الأمنية عن تقديم أي معلومات، ومنع المكالمات الهاتفية والزيارات.
وفقا لمنظمات حقوق الإنسان مثل هرانا وهنغاو والمركز الإيراني لحقوق الإنسان ومنظمة كارون، تم تأكيد اعتقال مئات الأحوازيين من قبل سلطات الاحتلال الإيراني، إلا أن الكثير منهم محتجزون دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة.
وردت أنباء عن تهديدات بتوجيه تهم خطيرة، مثل المحاربة، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، والنقل إلى سجون مكتظة مثل سجن شيبان في الأحواز.
ويعزو النشطاء الحقوقيون هذا الغموض إلى سياسة القمع الممنهج، وانعدام الشفافية القضائية، والضغط على العائلات لإسكاتهم. وتواصل منظمات حقوق الإنسان جمع الأسماء والوثائق، وتشجيع العائلات على الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري لضمان متابعة قضيتهم.
