تفكيك شبكة أوروبية لتهريب مكونات طائرات مسيرة لحزب الله

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن تفكيك شبكة الدعم اللوجستي لحزب الله اللبناني شكل الحدث الأمني الأبرز بين صيف 2024 وأوائل أبريل 2025، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية من إحباط عمليات واسعة لتزويد الحزب بمكونات طائرات بدون طيار عبر شركات وهمية منتشرة في عدة دول أوروبية.
انطلقت العملية بعد أن رصد الحرس المدني الإسباني تحركات مشبوهة لشركات يديرها لبنانيون في إسبانيا، كانت تستورد كميات كبيرة من مكونات تستخدم عادة في تصنيع طائرات مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة تزن عدة كيلوغرامات.
هذا الرصد أطلق تحقيقا دوليا سريا شاركت فيه دول عدة، على رأسها إسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بتنسيق وثيق بين أجهزة الشرطة والاستخبارات.
وفي يوليو/تموز 2024، تم توقيف أربعة مشتبه بهم: اثنان في برشلونة، وثالث في مدينة دالامان، والرابع في مدينة زالتسغيتر الألمانية. وتبين أن أحدهم من أصل لبناني ويعمل في ألمانيا ضمن شبكة التهريب.
أما التطور الأبرز، فحدث في الرابع من أبريل 2025، حين أصدر قاضي مكافحة الإرهاب في باريس حكما بالسجن على مشتبه به آخر، بتهمة التآمر لأهداف إرهابية، بعد إثبات مشاركته في إرسال مكونات طائرات مسيرة إلى لبنان، في انتهاك صارخ للقوانين الأوروبية والدولية الخاصة بتمويل الإرهاب.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استطاعت شراء أكثر من 200 محرك كهربائي ومحركات بنزين ومراوح، وأنظمة توجيه إلكترونية، ومواد مركبة تستخدم لبناء هيكل وأجنحة الطائرات بدون طيار. وتشير التقديرات إلى أن هذه المكونات كانت كافية لتصنيع مئات الطائرات المسيرة، وربما يصل عددها إلى ألف جهاز.
وأفادت تقارير استخباراتية بأن بعض هذه المكونات استخدمت فعلا في طائرات مسيرة شن بها حزب الله هجمات ضد أهداف إسرائيلية بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.
تشير التقارير إلى أن الطائرات المسيرة المصنعة بهذه المكونات كانت قادرة على حمل عبوات ناسفة بوزن عدة كيلوغرامات، ما جعلها أسلحة فعالة في الحرب المفتوحة على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، حيث خلفت المعارك أكثر من 450 قتيلا في لبنان، مقابل 35 قتيلا في إسرائيل معظمهم من الجنود.
يعتمد حزب الله في دعمه اللوجستي والمالي على مصادر متعددة، تتراوح بين التبرعات الفردية من اللبنانيين الشيعة (كجزء من الزكاة)، والدعم الإيراني المباشر. وتشير تقديرات أمريكية إلى أن إيران قدمت ما بين 60 و100 مليون دولار سنويا لحزب الله، مع تقارير تفيد بأن الرقم قد يصل إلى 200 مليون دولار في بعض السنوات.
رغم حجم العملية وتعقيدها، لم تعلن السلطات الفرنسية رسميا عن تفاصيل القضية، في حين اتخذت دول أخرى كإسبانيا وألمانيا نهجا أكثر انفتاحا تجاه الإعلام، مما يعكس تباينا في التعاطي الإعلامي والسياسي مع ملف شديد الحساسية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.