تقارير
تفاصيل الحرب الساخنة داخل سلطات الاحتلال مع قرب الانتخابات
وكالات
مع قرب الانتخابات الرئاسية بدولة الاحتلال الفارسي تتكاثر الانتهامات وتشتعل النيران داخل سلطات الاحتلال ، حيث وجهت فائزة هاشمي رفسنجاني انتقادات لاذعة لسياسة خامنئى وروحانى وكذلك والتيارات السياسية المختلفة في البلاد من إصلاحيين ومتشددين ، واصفة إياهم ب”الخوارج”، كما وصفت الإصلاحيين بـ “حزب الريح”.
وتطرقت لقضايا مختلفة من الانتخابات والمرشحين الإصلاحيين، إلى تسريب الملف الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، حيث وصفت قضية ظريف التي أثارت الجدل لأسابيع في البلاد، قالت “إن تسريب تسجيل ظريف “حرقه”، مشيرة إلى أن ما تحدث به لا يدل على بطولته على الإطلاق، وأنه كان عليه أن يستقيل من منصبه ما دام لا يوافق على سياسات الدولة، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي هو العمل الوحيد الذي أنجزه. واعتبرت أن الوزير “لم يكذب في التسريبات الصوتية “بل كشف الوقائع، مؤكدة أن الملف الصوتي أوضح للجميع ما يجب عمله الآن.
كما أشارت إلى إبعاد الإصلاحيين عن الجماهير ونأوا بأنفسهم أيضاً عن الإصلاحات. وقالت “بدلاً من ممارسة الباثولوجيا (لمعرفة الأمراض السياسية)، يرمي الإصلاحيون الكرة في ملعب مجلس صيانة الدستور والمتشددين، ثم يحاولون النيل من الذين يعرفون بأنهم سيحصول على الأصوات، وأنهم لا يهتمون بأهلية المرشحين، وأكبر دليل على ذلك ترشيح ظريف سابقا وجهانغيري، اللذين لم يفعلا شيئاً يذكر خلال فترة وجودهما في المنصب في حكومة حسن روحاني.
وجاء ذلك بعد كلمة مرشد دولة الاحتلال الفارسى علي خامنئي، والتى انتقد فيها استبعاد بعض المرشحين، انقلبت الأمور رأساً على عقب، مما جعل مجلس صيانة الدستور يعقد جلسة لإعادة النظر في رفضه ترشح بعض الشخصيات ، حيث كانت انتقادات خامنئي لم تكن لمجلس صيانة الدستور بل للجهات التي رفعت تقارير خاطئة ، حيث قال في عملية رفض أهلية بعض المرشحين، تعرض بعضهم للظلم ونسبت إلى هؤلاء المرشحين وعائلاتهم تهم تبين لاحقاً أنها خاطئة”، كما هاجم من الدعوات لمقاطعة الانتخابات، واصفاً من يطلقها بـ”الأعداء”.
ويحاول خامنئي أن ينأى بنفسه عن أزمة أهلية مترشحي الرئاسة، ويُحمل المسؤولية لمجلس صيانة الدستور.
وكتب عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على “تويتر” أن “تصريحات المرشد تُعد بمثابة الكلمة فصل، وحكمه يجب اتباعه”. وأضاف أن “مجلس صيانة الدستور يعترف أنه ليس معصوماً عن الخطأ”.
كما قال النائب جليل رحيمي جهان أبادي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إن “عودة لاريجاني ستقلب الأمور رأساً على عقب”.
كما اعتبر محمد مهاجري، المستشار الإعلامي للاريجاني، أن إعادة قبول ترشيحه ستكون بمثابة “تصحيح للخطأ”. وأضاف: “يجب على مجلس صيانة الدستور أن يجيب بوضوح عن سبب ارتكاب مثل هذا الخطأ الكبير. كما يجب محاسبة كل شخص وجهاز قدم معلومات كاذبة للجمهور”.
يذكر أنه في عملية مراجعة أهلية المرشحين، وافق مجلس صيانة الدستور على 7 أسماء فقط من أصل 592 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقد وافق مجلس صيانة الدستور الفارسي على موعد 18 يونيو/حزيران الجارى للانتخابات الرئاسية فى البلاد ، وفى الانتخابات الأخيرة كانت نسبة الإقبال المتدنية دليلاً على الاستياء الواسع من الشعب بسبب سياسات خامنئي وروحاني التى أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية فى البلاد ، ومن المقرر أن يتقدم أحد خلفاء روحاني خلال الشهر الجاري للحصول على الموافقة، ومن ثم الاعلان عن المرشحون .
