تصنيف الحوثي ارهابيا.. ترحيب خليجي ودولي واسع بقرار مجلس الأمن

اكدت الدبلوماسية الإماراتية على قدرتها على مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية والسياسية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة على مليشيات الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية ، وسط ترحيب خليجي ودولي واسع بقرار مجلس الأمن،  والذي يعتبر خطوة في دحر الارهاب في اليمن  وإنهاء الصراع.

ورحبت السعودية والإمارات والبحرين ومجلس التعاون الخليجي وبريطانيا  واليمن بقرار مجلس الأمن  الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابيةن  واصفين القرار بانه خطوة لانهاء الإرهاب في اليمن، ودعم عملية السلام والوضع الإنساني في اليمن.

ورحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقرار مجلس الامن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إراهبيةن وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان القرار مقتصرا على أفراد وشكرات محددة.

واعرب مجلس الوزراء السعودي عن التطلع ببان يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.

وكذلك رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن، قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “جماعة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

و قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: “إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت السفيرة لانا نيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

كما أكدت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

و أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر ارسال الأسلحة إلى اليمن.

واشادت وزارة الخارجية البحرينية بقرار مجلس الأمن الذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كذلك رحب جلس التعاون الخليجي بالقرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

أيضا رحب وزارة الخارجة البريطانية  بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن ، والذي يشير لأول مرة إلى الحوثيين كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة.

وأضافت الخارجية البريطانية أن قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية ، يوسع القرار الحماية الإنسانية ويطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة اليمنية في العملية السياسية.

من جانبه اشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2624 (2022)، الذي جدد تأكيد الإجماع الدولي حيال الأزمة اليمنية.

وقال ” ان تصنيف القرار مليشيا الحوثي التابعة لايران “جماعة إرهابية”، وادانة هجماتها العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووصفها ب”الأعمال الارهابية”، وادراجها ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، خطوة هامة في الاتجاه الصحيح‏”.

واشار الارياني الى ان تأييد (11) دولة من أعضاء المجلس للقرار بمن فيهم الدول دائمة العضوية، يؤكد القناعة التي ترسخت لدى المجتمع الدولى إزاء ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية، والإجماع الدولي لدعم الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث متمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن‏ ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

واكد ان القرار يعكس حالة الإجماع الدولي على رفض محاولات مليشيا الحوثي الارهابية فرض امر واقع في اليمن او السيطرة على أجزاء منه بالقوة والارهاب، وضرورة ممارسة ضغوط حقيقية للتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والانخراط في جهود إحلال السلام‏.

وحذر الارياني المتورطين مع مليشيا الحوثي الارهابية “كيانات، شخصيات اعتبارية، وأفراد” سواء أكانوا في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو في الخارج، من التبعات القانونية لذلك، وندعوهم لمراجعة مواقفهم، والتوقف فورا عن الدعم والتعامل والتواطؤ مع مليشيا بات العالم يصنفها “جماعة ارهابية”‏.

ودعا الارياني الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، الى ترجمة القرار (2624) على مستوى بلدانهم، عبر اصدار القوانين التي تصنف مليشيا الحوثي منظمة ارهابية، وتشديد العقوبات عليها، وحظر سفر قياداتها وملاحقتهم ومحاكمتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.

اعتبر البرلمان اليمني تصنيف مجلس الأمن الدولي لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية، “رسالة واضحة وجلية”، ويُخضع المليشيات بشكل كبير.

وفي وقت سابق أقر مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا وامتناع 4 أصوات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية تحت الفصل السابع.

والفصل السابع، هو الوحيد في ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة العسكرية في حال تهديد السلم والأمن الدوليين.

وأقر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2624 لسنة 2022، تحت الفصل السابع، قرارا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران “جماعة إرهابية”.

ويتيح هذا الفصل استخدام القوة والتدابير القسرية ضد جماعة الحوثي تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية، تحت مظلة مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ووسع قرار مجلس الأمن، حظر الأسلحة في اليمن، ليشمل مليشيات الحوثي الإرهابية ككل، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير/شباط الجاري.