هجوم السفينة الإسرائيلية.. بينت يتوعد طهران والنظام الإيراني في وجه العقوبات
حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، ضلوع النظام الإيراني في الهجوم على سفينة الشحن قبالة شواطئ عمان مساء الخميس.
وقال بينيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية،: “أنا متأكد بشكل قاطع أن إيران ضالعة في الهجوم على السفينة وهناك معلومات استخباراتية تثبت ذلك”.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “الأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة ونتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني بأنه ارتكب خطيئة فادحة، وسننقل الرسالة إلى إيران بطريقتنا الخاصة”، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار بينيت إلى أن “العالم تلقى خلال الأيام الأخيرة تذكيرا آخر حول العدوانية الإيرانية، هذه المرة في قلب البحر”.
وتابع: “الإيرانيون الذين هاجموا بمسيّرات السفينة ميرسير ستريت أرادوا أن يصيبوا هدفا إسرائيليا، بدلا من ذلك، أدى عمل القرصنة الذي قاموا به إلى مقتل بريطاني وروماني، أتقدم من هنا للبلدين بمشاركتنا في حزنهما وبطبيعة الحال أتقدم بالتعازي إلى أسرتي الضحيتين”.
وأردف قائلا: “سمعت للتو أن إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحدث وهم ينكرون ضلوعهم فيه. وعليه أجزم هنا بشكل قاطع: إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة”.
ولفت إلى أن “عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل هي تمس أيضا بمصالح دولية وبحرية الملاحة وبالتجارة الدولية”،مشيرا إلى أن “الأدلة الاستخباراتية على ذلك موجودة ونتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني بأنه ارتكب خطيئة فادحة”.
وجاءت أقوال بينيت بعد أن تنصلت إيران من المسؤولية عن الهجوم.
تسببت الهجمات على السفن المرتبطة بطريقة ما بإسرائيل في مقتل شخصين. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي أن إيران مسؤولة عن الهجوم وأن على طهران أن تدفع ثمنه.
هذا هو ثالث هجوم مميت مماثل في الأشهر الستة الماضية ضد سفن في الخليج العربي مرتبطة بطريقة ما بإسرائيل ويزيد من خطر نشوب صراع واسع النطاق ، بالنظر إلى التهديد الإسرائيلي بالرد.
واعتبرت الولايات المتحدة، طهران بأنها “مشتبه به رئيسي” وتقول وزارة الدفاع البريطانية ، التي قتل أحد مواطنيها في الهجوم ، إنها تحقق في الأمر.
وقالت قناة العالم الإيرتنية الناطقة بالعربية بعد الهجوم إن “جماعات المقاومة” مسؤولة عن الهجوم على السفينة، مما يثبت تورط طهران في الهجوم.
السفينة التجارية التي هاجمتها “مجموعات المقاومة” كانت تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي. لكن السفينة نفسها تحمل الجنسية اليابانية وكانت ترفع العلم الليبيري في البحر.
تكون الشركة التي يتم التأمين بموجبها على السفينة مسؤولة قانونًا عن الأضرار التي لحقت بالسفينة أثناء الرحلة ؛ لكن اعتمادًا على محتوى التأمين ، قد لا يغطي الضرر الناجم عن الهجوم العسكري بسبب استثناءات لقواعد التأمين. في هذه الحالة ، يجب على ليبيريا ، بدعم من الحكومة المالكة للسفن ، وهي اليابان ، المطالبة بتعويض من الحكومة التي استهدفت السفينة ؛ لكننا نعلم أنه لم تعلن أي حكومة مسؤوليتها رسميًا عن الهجوم على السفينة ، والهجوم هو نتيجة أفعال جهات مسلحة من غير الدول.
