بنما تؤكد تعاونها مع واشنطن في تطبيق العقوبات على إيران

أعلنت سلطة الملاحة البحرية في بنما أنها شطبت أكثر من 650 سفينة من سجلها الوطني منذ عام 2019، في خطوة تهدف إلى دعم تنفيذ العقوبات الأمريكية وتعزيز الرقابة على السفن التي ترفع علم البلاد، ولا سيما تلك المتورطة في نقل النفط الإيراني “النفط الأحوازي المنهوب” الخاضع للعقوبات.

وفي بيان صدر مؤخرا، قالت الإدارة البحرية البنمية إنها ألغت تسجيل 214 سفينة خلال العام الماضي وحده، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ضمن تنفيذ سياسات صارمة لمواجهة الانتهاكات ودعم جهود إنفاذ العقوبات الدولية.

البيان البنمي جاء ردا على انتقادات وجهتها منظمة “متحدون ضد إيران النووية” (UANI)، التي طالبت الحكومة البنمية بـ”التحرك العاجل لوقف دعمها غير المباشر لتجارة النفط الإيرانية غير القانونية”، عبر إزالة علم بنما من ناقلات النفط المرتبطة بطهران.

ووفق تقرير حديث للمنظمة، فإن نحو 20% من السفن المشبوهة في نقل النفط الإيراني تبحر تحت العلم البنمي، ما اعتبرته “ثغرة خطيرة” في منظومة العقوبات الدولية.

وأضافت المنظمة أن “فشل بنما في تنظيم سجلات سفنها لا يشكل فقط خللا تقنيا، بل يمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والامتثال للعقوبات العالمية”.

من جانبها، أوضحت السلطات البنمية أنها بدأت، منذ توقيع اتفاقية تعاون في 2019 مع دول تسجيل كبرى مثل ليبيريا وجزر مارشال، تبادل المعلومات حول السفن التي شطبت أو رفض تسجيلها بسبب انتهاكات تتعلق بالعقوبات أو الأمن البحري.

كما بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات ضد السفن التي تعمد إلى تعطيل أنظمة التتبع (AIS) بهدف إخفاء مساراتها، وهي ممارسة شائعة بين ناقلات “الأسطول المظلم” التي يشتبه في استخدامها لنقل النفط الإيراني أو الروسي الخاضع للعقوبات.

وفي مايو الماضي، أعلنت سلطة الملاحة في بنما عن تعزيز إجراءات الرقابة على عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، مشيرة إلى زيادة لافتة في استخدام هذا التكتيك من قبل السفن المتورطة في التهرب من العقوبات.

تأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على دول تملك سجلات بحرية واسعة، لمساعدتها في تقويض ما تسميه “شبكات التهرب من العقوبات”، خاصة تلك المتعلقة بالنفط الإيراني.