تقارير

بعد 4 عواصم عربية ودولة محتلة .. ليبيا تنضم لقائمة الخراب الإيراني

من الواضح أن النفوذ الإيراني لم يتوقف علي العبث بالعراق وسوريا واليمن ولبنان، ولاحتي الأحواز العربية واحتلالها وسرقة خيراتها، بل طال ليبيا أيضاً، حيث رصد خبراء أمميون منذ فترة صاروخاً إيرانياً مضادا للدبابات في ليبيا بالرغم من حظر مجلس الامن فرض حظر عل تصدير الأسلحة لها.
فكل مايحدث في اليمن من دمار وخراب هي بأسلحة وصواريخ إيرانية الصنع عن طريق مليشياتها الحوثية التابعة لها، وكذلك الوضع المأساوي في لبنان وما وصل إليه من إنهيار سياسي واقتصادي عن طريق ذراعها اللبناني حزب الله بقيادة المدعو حسن نصر الله، أما ف العراق والخراب والانقسام الذ وصل إليه هو بأيادي إيرانية وبمساعدة الحشد الشعبي ، وسوريا علي مدار  عشر سنوات تعاني من الحرب والدمار بأيدي الحرس الثوري .
 
وفي هذا السياق أجرت المنظمة الدولية  تحليلاً لصور أربعة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا خلص إلى أن أحدها “له خصائص تتسق مع صاروخ دهلاوي الإيراني الصنع، وارساله إلى ميليشيات حكومة الوفاق الليبية لتأجيج الصراع بين الأطرف الليبية ومن ثم بسط نفوذها هناك .
وجاء علي ذلك أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أعلنت أنها  “غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران”.
وبالرغم من انه تم حظر إيران من تصدير الأسلحة في 2007 بناء علي اتفاق نووي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار لمجلس الأمن، رُفعت قيود الأسلحة في أكتوبر هذا العام.
وقدمت إسرائيل صورا لصواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى الأمم المتحدة وهذا مارفضته طهران قائلة إنها “لا تستند إلى أساس على الإطلاق”.
والجدير بالذكر أن ليبيا تخضع أيضا لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة منذ عام 2011. ويقدم خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية تقريرا منفصلا لمجلس الأمن عن تنفيذ هذه الإجراءات.
وبالإضافة إلي ذلك أكدت مصادر إيرانية أن طهران تلعب دورا خفيا في دعم ميليشيات حكومة الوفاق لخدمة مصالح أنقرة منذ عدة سنوات، ولطالما ساعد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والنظام الإيراني بعضهما البعض في التحايل على العقوبات الدولية، حيث كانت إحدى خدمات طهران لأنقرة توفير سفن للشحن غير القانوني للأسلحة من تركيا وبلغاريا والسودان إلى مصراتة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى