اليمن: صراع فوق قارب يغرق بالجميع

مصطفى النعمان

يترآى لي الحل السياسي في اليمن كقارب مهترئ مثقل بالبضائع والركاب يغرق بسرعة أمام أعين الجميع، وسط محيط مضطرب من الأمواج العاتية، وعوضاً عن تعاون ركابه المصابين بالرعب من فكرة إنقاذهم جميعاً وإبحار القارب مرة أخرى فهم منشغلون في تبادل الاتهامات عن مسؤولية الآخر بإحداث الثقوب والكل يصرخ في وجه الكل ويتمنى غرق خصومه بمظنة أنه سينقذ نفسه، ويمسك الجميع بخناق الآخر ويتبادلون الشتائم واللعنات غير عابئين بمن ينتظرون على الشاطئ وقد أعياهم الجوع والمرض آملين أن يصل القارب محملاً بالغذاء والدواء.

يشهد الجميع أن “الشرعية” قدمت سلسلة من التنازلات ليس من باب الحرص على الوطن والمواطن، وإنما بسبب حال الفوضى التي تعيشها والضعف الذي أصابها والوهن الذي اعتراها، والإعياء الذي أنهكها وإفلاس خزانتها بسبب الفساد والعبث، وكذلك بسبب تهديد جماعة “أنصار الله” الحوثية بقصف أية ناقلة تصدير للنفط والغاز إذا لم تحصل على حصة من مبيعاته بزعم تمكينها من سداد المرتبات في مناطق سيطرتها.

والواقع يشهد أيضاً أن “الشرعية” كانت حتى عام 2018 في حال أفضل عسكرياً ومالياً وسياسياً، لكنها أضاعت فرصة الدخول إلى مفاوضات سلام من موقع القوة حين كانت تسيطر على كامل محافظتي مأرب والجوف وأجزاء من البيضاء وكان لها الكلمة الفصل حينها في شبوة وسقطرى وعدن، لكنها تكاسلت بوهم أن اعتراف العالم بها كممثل شرعي ووحيد للشعب اليمني سيكفيها مؤنة الاجتهاد والنضال والوجود الدائم إلى جوار الناس وتقمصت الأداء المزري نفسه الذي أودى بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الموت السريري.

في القارب كانت “الجماعة” تراهن على العلل المزمنة التي أدمنتها “الشرعية”، ولم تكن في حاجة إلى أكثر من مراقبتها للموقف الذي أشعرها بالطمأنينة، كما أنها استغلت متواليات الصراع داخل صفوف “الشرعية” لتتفرغ لإعادة تنظيم صفوفها وترتيب أوراقها الداخلية، ومنحتها الهدنة فرصة ثمينة بفتح الميناء الرئيس في اليمن (الحديدة) لإدخال المشتقات النفطية ومواد البناء والمواد الغذائية لتحصل منها على إيرادات هي الأعلى والأكثر انتظاماً منذ عام 2015، ولا يعلم إلا الله والراسخون في العلم أبواب إنفاقها ولا يشعر أي مواطن في مناطق سيطرتها بأثر تلك العائدات.

لا يجوز توقع أي تغيير في موازين القوى على الأرض، لأن كل القيادات التي تمثل “الشرعية” تعيش بعيداً من الناس، وهي قضية حاسمة في أية معركة متوقعة، بينما تمكنت “الجماعة” من إحكام قبضتها بقسوة في مناطق وجودها من دون التزام ولا شعور بالمسؤولية الأخلاقية لتقديم أية خدمات فيها، وفي هذا فإنها تتنافس مع شركائها في القارب.

إن الموقف على حاله الراهنة لا يمكن القبول باستمراره بعد أن وصلت الأوضاع المعيشية للناس في كل بقاع اليمن إلى القاع وصارت أغلى الأماني هي فقط إيقاف السقوط إلى ما دون ذلك المنسوب، وهو ما لا يسعى إليه ركاب القارب بجدية وروح المسؤولية الوطنية، بل إن الأقسى من ذلك هو عجز الركاب الأخلاقي في التخلي ولو جزئياً وموقتاً عن تحقيق المكاسب الذاتية، فما زالوا يرفعون شعارات لا علاقة لها بحياة الناس البائسة.

بعد مرور تسع سنوات على اندلاع الحرب ما زالت “الجماعة” تجر المجتمع معها إلى عصور غابرة وتنبش قبوراً دفنها التاريخ وما عادت إلا ذكرى يراجعها المؤرخون، لكنها لا تحسن من حياة المواطنين ولا تخفف من فقرهم ومرضهم، بل المضحك أنها تستثمر هذه المناسبات لحشد الناس إجبارياً وإلهائهم عن مطالبهم الملحة وتوقف دفع مرتباتهم على رغم قدرتها على ذلك ولو على فترات متقطعة.

وتبرر “الجماعة” عجزها المالي بأن الحرب لم تنته فعلياً وأن البلاد ما زالت تمر بمرحلة هدنة (تجاوزت 18 شهراً حتى الآن)، وذاك أمر غير صحيح لأنها استفادت من هذه الفترة الطويلة جداً لتحصيل موارد مهولة من فوارق أسعار بيع الوقود والضرائب والجبايات ومداخيل كثيرة ابتكرتها وفرضتها بالقوة على التجار والمواطنين بتسميات ما أنزل الله بها من سلطان.

“الشرعية” من ناحيتها تعيش في فقاعة “المناشدات” و”التنديد” و”الاستنكار” وتعول في الأقليم والعالم لإخراجها من المستنقع الذي انزلقت إليه وما عادت قادرة، أو لربما ما عادت ترغب في الخروج منه لاعتيادها على العيش وسطه، ولأنه يعفيها من كل مسؤولياتها تجاه الناس.

ومن المثير للشفقة أن “الشرعية” التي أوكل إليها في فجر السابع من أبريل (نيسان) 2022 شأن إدارة الدولة تعيش مرحلة ارتباك وفوضى مردها غياب الرؤية والخيال السياسي، فمجلس القيادة الرئاسي عاجز عن الاجتماع في مكان واحد بحضور كل أعضائه، ويبدو أن من صاغ البيان وضع هذا الأمر في حسبانه، مستفيداً من نتائج فترات الحظر أثناء انتشار جائحة كورونا، فأتاح للغائبين المشاركة عبر منصة التواصل الاجتماعي، وهو أمر معيب حدوثه من أشخاص يفترض فيهم أنهم قادة لبلد منكوب، لكنهم تخلوا عن روح المسؤولية وأداء الواجب.

داخل “الشرعية” أيضاً تطل علينا كيانات مسلحة لا تتبع “الدولة” بل أكثر تنظيماً منها ولها أهدافها وسياساتها وغاياتها التي تتعارض في مسارات كثيرة عما تريده “دولة المواطنة المتساوية”، وأنا هنا أكرر استخدام مفردة “الدولة” للتذكير بها باعتبارها أمراً يفتقده اليمني في كل الجغرافية اليمنية التي تتحول بسرعة هائلة إلى قطاعات تتنازعها وتتصارع داخل حدودها قوى منفلتة كثيرة، وسيتواصل تهشيم هذا الكيان ليبلغ مراحله الأخيرة بينما ركاب القارب يعيشون خداع النفس بقدرتهم بلوغ الشاطئ لوحدهم.

كثيراً ما يتساءل الناس عن الحل ــ المخرج، والواقع أن البداية الأكثر تأثيراً هي وقف الحرب نهائياً وليس الهدنة الهشة، مع ضمان عدم قيام أي طرف بتحركات عسكرية على امتداد اليمن، ويكون متزامناً مع إطلاق العنان للمرحلة الأولى من معالجة الأزمة الإنسانية المرتبطة بفتح كل الطرقات دونما استثناء وربط البنك المركزيين وتيسير الرحلات من مطارات اليمن كلها رأفة بالناس ودفع المرتبات.

نقلاً عن اندبندنت عربية