اليابان تعلن استئناف العقوبات على إيران وتؤكد تمسكها بالحل الدبلوماسي

أعلنت الحكومة اليابانية استئناف العقوبات الاقتصادية على إيران، التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي الذي فعل آلية إعادة فرض العقوبات (سناب باك)، وسط تصعيد متجدد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبموجب القرار، ستقوم طوكيو بتجميد أصول 78 كيانا و43 فردا مرتبطين بإيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام يابانية رسمية، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في سياق التنسيق مع المجتمع الدولي لاحتواء أي خرق للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي مؤتمر صحافي، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بأن “القضية الآن في مفترق طرق”، مشددا على ضرورة عدم إهدار فرص التوصل إلى حل دبلوماسي، وأضاف: “سنواصل الجهود الدبلوماسية مع مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، في بيان رسمي: “من المؤسف أن الأطراف المعنية لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق”، مضيفا أن “موقف اليابان لم يتغير، وهو قائم على أهمية منع إيران من تطوير أسلحة نووية، دون التخلي عن مسار الحوار”.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أطلقت مؤخرا آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمة طهران بانتهاك التزاماتها النووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية بشدة، مؤكدة أن برنامجها ذو طابع سلمي.

وبحسب القرار الجديد، تم إعادة تفعيل حظر الأسلحة وقيود مالية وتقنية على إيران، ما يعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي. وقد حذرت إيران من أن هذه الإجراءات ستقابل بـ”رد قاس”، دون توضيح طبيعة الرد المحتمل.

وفي ظل هذا التصعيد، تحاول اليابان الحفاظ على دورها كوسيط دبلوماسي محتمل، حيث ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية مع طهران، وتحظى بثقة نسبية لدى الأطراف الغربية.