الكويت تُدرج كيانات الحرس الثوري الإيراني وقطاع الشحن في قوائم الحظر
في خطوة قانونية وسيادية بارزة، أصدر وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، قرارا وزاريا يقضي باعتماد اللائحة التنفيذية للجنة المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويستهدف القرار إحكام الرقابة الدولية على الأنشطة المرتبطة بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت اللائحة الجديدة معايير صارمة للإدراج على قوائم الحظر الوطنية، حيث شملت بشكل مباشر أي كيانات مملوكة أو خاضعة لسيطرة أفراد أو جهات منتمية للحرس الثوري
والكيانات التابعة لشركة إيران للنقل البحري، بالإضافة إلى قطاع الشحن التابع لشركة “طيران إيران”، والأشخاص والشركات المرتبطة بالأنشطة الإيرانية الحساسة التي تتعارض مع الالتزامات الدولية، فضلا عن الكيانات المرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية.
بموجب هذا القرار، تمنح اللجنة الخاصة صلاحيات واسعة لتلقي طلبات الإدراج (سواء من جهات محلية أو أجنبية) ودراستها وفق المعايير الملحقة بالقرار. ويترتب على الإدراج إجراءات فورية تشمل تجميد الأصول والموال التابعة لهذه الكيانات داخل الدولة.
ومنع التعامل المالي أو التجاري معها من قبل المؤسسات والأفراد، وإخطار الجهات المعنية كتابة بالقرارات الصادرة لضمان الامتثال الكامل.
يأتي هذا التحرك ليؤكد جدية دولة الكويت في تحديث منظومتها التشريعية بما يتوافق مع متطلبات لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية. وشددت وزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني ومنع استغلاله في أنشطة تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
