الكونغرس يستعد لإقرار قانون “الدعم الأقصى” لدعم معارضي النظام الإيرانى

قدم نائبان أميركيان، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي، مشروع قانون في الكونغرس يُلزم البيت الأبيض بتقديم “دعم أقصى” للشعب الإيراني في مواجهته للنظام .

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الولايات المتحدة في سياسة “الضغط الأقصى” ودراسة خيارات التفاوض أو العمل العسكري ضد طهران.

تم تقديم مشروع القانون يوم الأربعاء 2 أبريل (نيسان) 2025، من قبل النائب الجمهوري جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية، والنائب الديمقراطي جيمي بانتا من ولاية كاليفورنيا. وفي حال تمريره، سيلزم الحكومة الأميركية باتباع سياسة موحدة وفعالة لدعم المعارضة الإيرانية وتعزيز جهود التغيير الديمقراطي في البلاد.

في بيان عقب تقديم المشروع، قال النائب جو ويلسون إن النظام الإيراني أضعف مما يبدو، ويمكن أن ينهار في فترة قصيرة، مشددًا على أن الضغط الأقصى يجب أن يكون مصحوبًا بدعم أقصى للشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جهته، أكد النائب جيمي بانتا أن النظام الإيراني يواصل قمع شعبه عبر الرقابة القسرية والقمع الوحشي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز حرية الإنترنت، ومصادرة أصول النظام لدعم المعارضة، وتقديم المساعدات للحركات الديمقراطية.

ساهم “الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران” ومؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” في صياغة المشروع، وأعلنا دعمهما له، كما نظمت المؤسستان ندوة مشتركة يوم الاثنين 7 أبريل لمناقشة تفاصيل المشروع، بمشاركة شخصيات سياسية بارزة، من بينها النائب جو ويلسون والأمير رضا بهلوي.

وفقًا لما نشره “الاتحاد الوطني للديمقراطية في إيران”، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقديم دعم مباشر للشعب الإيراني في سعيه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توفير أدوات لكسر الرقابة على الإنترنت، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) والتكنولوجيا الساتلية، إضافة إلى تخصيص أموال لدعم الحركات الديمقراطية السلمية ومساندة العمال المحتجين وتقديم المساعدات الإنسانية.

كما يتضمن المشروع فرض عقوبات موجهة ضد قادة النظام الإيراني بدلاً من التأثير على المواطنين العاديين، وإعادة تخصيص أصول النظام الإيراني المصادرة لدعم النشطاء الديمقراطيين، إضافة إلى تقديم قنوات اتصال آمنة للعسكريين والمسؤولين المنشقين عن النظام، مع تشكيل فريق عمل خاص للتأكد من مصداقية المعلومات المقدمة من هؤلاء المنشقين.

كما يتضمن المشروع إلزام وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، بالإضافة إلى المدعي العام الأميركي، بإجراء تقييم شامل لاحتمالية إدراج وزارة الاستخبارات الإيرانية في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

يعد مشروع القانون جزءًا من حزمة قوانين أوسع قدمتها لجنة الدراسات الجمهورية، وتشمل قوانين مثل قانون “الضغط الأقصى” لجعل العقوبات المفروضة على إيران ملزمة، وقانون “حظر الطاقة الإيرانية” لمنع صادرات النفط الإيرانية، وقانون “مكافحة الإرهاب الإيراني” لفرض عقوبات إضافية على الحوثيين والميليشيات التابعة لطهران، وقانون “عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين” الذي يشترط وقف دعم طهران للإرهاب قبل رفع أي عقوبات. تتضمن الحزمة أيضًا قوانين أخرى مثل قانون “لا لحزب الله في نصف الكرة الغربي”، الذي يلزم الحكومة الأميركية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة حزب الله في أميركا اللاتينية، وفرض عقوبات على المسؤولين الداعمين له، وقانون “تحرير العراق من النفوذ الإيراني” الذي يفرض عقوبات على الجماعات الموالية لإيران في العراق، ومنعها من الاستفادة من المساعدات الأميركية. كما يشمل القرار 139 لمجلس النواب، الذي يدعو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

من المتوقع أن يثير مشروع “الدعم الأقصى” جدلًا واسعًا داخل الكونغرس، خصوصًا بين الديمقراطيين الذين قد يعارضون أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد عسكري مع إيران.

ومع ذلك، فإن الدعم المشترك من الحزبين لهذا المشروع يعزز فرص تمريره، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع طهران. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي وعلاقاتها مع الجماعات المسلحة، مما يجعل مشروع “الدعم الأقصى” خطوة جديدة في استراتيجية أميركا لمواجهة نفوذ طهران في المنطقة.