“القضية الأحوازية” دارسة اكاديمية تؤكد على شرعية الدولة الأحوازية المحتلة

إن الأهمية الجغرافية لإقليم الأحواز التي يتمتع بموقع جغرافي بالغ الأهمية بحكم وجوده على رأس الخليج العربي، ومحاذاته لشط العرب، كممر تجاري أيضا ، إذ يشكل الإقليم مرور للبضائع المارة من الهند وإليها من بقيمة البلدان القريبة منها والبعيدة.

واوضحت دارسة ” القضية الأحوازية: المقومات، التداعيات، التطلعات” للباحث الدكتور عباس عساكرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة تونس المنار،  انه نظرا لما يتمتع به الإقليم من اهمية استراتيجية وثروات هائلة، فقد جعله عرضة لمطامع القوى الأجنبية الكبرى التي جابت مياه الخليج العربي على مر التاريخ، ومن جهة ثانية فإن رابطة الجوار غالبا ما تؤدي إلى ارتباط الدول والشعوب المتجاورة فيما بينها بعلاقات مبنية على الود والتفاهم والتعاون المشرك.

ولكن هذه الرابطة خلقت بين الأحواز وطهران مشكلة حقيقة، والصراع التاريخي بين العرب والفرس، ومن هنا برزت القضية الأحوازية فشن شاه طهران حربا على الدولة الكعبية في الأحواز 1925، والتي اشعلت الصراع العربي الفارسي، فكانت الحرب مع العراق (1980-1988).

اكد الباحث الدكتور عباس عساكرة، ان الدراسة ت ليست مجرد بحث في مشكلة صعبة، رغم أهميتها، فحسب، وإنما هي محاولة جدية لفهم مشكلة مزمنة، يعكر بقاءها استمرارها صفو العلاقات التي يفتض أن تكون ودية بين كافة شعوب المنطقة.

وقد استدعى ذلك من الباحث الدكتور عساكرة، فهم القضية الأحوازية من خلال الوصول إلى حقيقتها، مما يستلزم دراسة المراجع الإيرانية وعلى وجه الحصوص الرسمية منها، إضافة إلى المراجع العربية والأجنبية بقصد تقليب وجهات النظر المختلفة في هذه القضية وترجيح الجانب القانوي فيها.

وعمد الباحث إلى البحث عن الأسباب التي أدت نشأة هذه المشكلة بالكشف عن جذورها وهذا تطلب منه 1- دراسة العوالم الجيوستراتيجية.

2-دراسة الوضع القاوني لإقليم الأحواز قبل سنة 1925، والدولة الكعبية وتمثيلها الفعلي لما يسمى بمفهوم الدولة في لغة القانون الدولي.

3-تقييم مدى مشروعية المركز القانوني لإقليم الأحواز سنة 1925 والبحث في مدى قانونية تلك الحرب التي شنتها الدولة الايرانية وذلك في ضوء قواعد القانون الدولي التي كانت سارية آنذاك.

وتناو ل الباب الأول لدراسة العوامل الجيوستراتيجية والجيوسياسية والتاريخية لاقليم الأحواز، وتضمن الإطار الجغرافي والاقتصادي ولمحة عن موجزة عن الأهمية التي يكتسبها الإقليم، منذ العصور القديمة وكذلك وضعه القانوني قبل 1925، ومن ثم الاحتلال الفارسي للأحواز.

وتناول الباب الثاني في الدراسة مدى انطباق صفة الدولة على النظام القانوني والسياسي السائد في الأحواز قبل عام 1925، ومدى مشروعية تغيير المركز القانوني للإقليم وتحليل تداعيات القضية وتطوراتها والإجراءات التي اتخذتها طهران تجاه الدولة والشعب الاحوازي.

وتناول الباب الثالث، ردة فعل الشعب العربي الاحوازي، والثورات الاحوازية، والمطالبة بحق تقرير المصير، وفقا لقواعد القانون الدولي .

وخلصت الدراسة على ان اقليم الأحواز ينطبق عليه مفهوم الشعب في القانون الدولي، واختصاص شعب الأحواز بإقليم معين محدد وثابت، وتمتع الدولية الكعبية-وسبقتها الدولة المشعشعية- بمباشرة مظاهر سيادتها بكل حرية واستقلال على شعب وإقليم الأحواز، وأن تغيير المركز القانوني لإقليم الاحواز عام 1925 قد وضع بصورة غير مشروعة خلافا لقواعد القانون الدولي .

واوضحت أن احتلال طهران للأحواز، يعبر بوضوح عن اطماع طهران في زيادة نفوذها في النطقة والرغبة في التوسع حتى وان كان ذلك على حساب الاخرين.

وتحضت الدراس المزاعم الفارسية بان الاقليم كان خاضع لحكم الدولة الفارسية قبل الفتح الاسلامي، بان اقليم الاحواز من الأقاليم العربية الشرقية مثل العراق والبحرين وعمان، واستقرار القبائل العربية فيه يعود الى فترة قديمة ترجع الى صور ما قبل الاسلام.