تقارير
العالم ينتفض ضد خامنئي..جميع الهيئات الدولية تدعو باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء
بسبب تزايد الإعدامات داخل دولة الاحتلال الإيراني، وخاصة بعد وصول رئيسي للسلطة، بتوجيه من خامنئى، طالبت منظمات حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين.
وبشان حالة القمع والكبت في دكتاتورية الملالي قال عضو بالبرلمان الأوروبي أن ” هذا النظام الوحشي يعدم مئات الأبرياء كل عام. الدكتور جلالي، الطبيب السويدي، ينتظر الموت بعد اعتراف انتزع منه تحت التعذيب”.
وفي وقت سابق أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في دولة الاحتلال الفارسي، وأعربت عن قلقها جراء عمليات الإعدام والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمواطنين.
وقد مررت كندا القرار بأغلبية 79 صوتًا مقابل 32 ضده وامتناع 64 عن التصويت.، وأعرب القرار عن القلق الشديد إزاء إحصاءات الإعدام في إيران، بما في ذلك الإعدام على أساس الاعترافات القسرية والإعدام لجرائم أقل خطورة، ووصف ممارسات إيران بأنها انتهاك للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الأمم المتحدة النظام الإيراني إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الأماكن العامة والنظر في تعليقها، واعربت عن قلقها إزاء إعدام الأطفال في إيران ودعت النظام الإيراني إلى وقف هذه العملية واستبدال أحكام الإعدام بحق الأطفال والأشخاص دون سن 18 بأحكام أخرى، كما دعا النظام إلى ضمان عدم تعرض أي شخص في إيران للتعذيب أو المعاملة السيئة أو القاسية، بما في ذلك العنف الجنسي.
كما دعت اللجنة النظام الإيراني إلى وقف عملية الاعتقال والاحتجاز التعسفي الواسع النطاق والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارستهم حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات،و إلغاء الأحكام القاسية، بما في ذلك الإعدام والترحيل طويل الأمد، الصادرة ضد المتظاهرين المحتجزين، وإنهاء مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وعائلاتهم والصحافيين والأفراد العاملين مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
منذ وصول الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تصاعدت وتيرة الإعدامات،وذلك وسط دولي في ظل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي .
وقد طالبت الكثير من المنظمات الحقوقية داخل إيران وخارجها إلى إحالة الانتهاكات الإيرانية إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادة هذا النظام للمحاكمة، وخاصة خامنئي ورئيسي.
