الرئيس العراقي: حصر السلاح بيد الدولة “أولوية قصوى” ولا رجوع عنها

أكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أن الدولة العراقية ماضية في أجندة إصلاحية شاملة، تبدأ من مكافحة الفساد لتصل إلى معالجة الملفات الأمنية الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها ملف السلاح المنفلت والعلاقات مع دول الجوار.

وشدد آميدي على أن “حصر السلاح بيد الدولة” هو الملف الأهم الذي ينتظر الحكومة، مؤكداً أنه لا رجوع عن هذا القرار.

وكشف آميدي وفي تصريحات هامة لـ”العربية/الحدث” اليوم السبت، أن بغداد تتعامل مع ملف الفصائل المسلحة بحكمة، مشيراً إلى توجيه رسائل واضحة لطهران بضرورة فتح مفاوضات جدية حول ملفات الحدود والسيادة والفصائل المسلحة.

وفي سياق التوترات الإقليمية، قطع الرئيس العراقي الطريق على التكهنات بموقف بلاده، مؤكداً: “العراق لن يكون مع إيران ضد واشنطن، ولا مع واشنطن ضد إيران”.
كما شدد على أن بغداد ترفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيها لاستهداف دول الجوار، مؤكداً أن “أمن الخليج من أمن العراق، وأمنه من أمن المنطقة”، مع السعي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية.

تأتي هذه التصريحات في ظل مشهد أمني متقلب؛ حيث تباينت استجابة الفصائل، إذ أعلنت 3 فصائل قبولها بتسليم السلاح، بينما رفضت 6 فصائل أخرى الخطوة، منها “كتائب حزب الله” و”حركة النجباء”. يذكر أن هذه المواقف ترافقت مع ضغوط أمريكية شملت تعليق عائدات النفط والمساعدات الأمنية، قبل أن تُرفع تلك القيود يوم الخميس الماضي كبادرة إيجابية تجاه بغداد.