الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 كيانا وشخصا لتهريب النفط الإيراني إلى الصين
في خطوة تصعيدية تهدف إلى تجفيف منابع التمويل الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 12 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، بتهمة تسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الأسواق الصينية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هؤلاء الأفراد والكيانات لعبوا دورا محوريا في تمكين الحرس الثوري الإيراني من الالتفاف على القيود الدولية عبر استخدام “شركات وهمية” في مناطق ذات مرونة اقتصادية لإخفاء منشأ الشحنات وتحويل العائدات المالية إلى طهران.
وادعت الخزانة الأمريكية في بيانها أن عوائد هذه الصادرات لا تخصص لدعم الشعب الإيراني، بل يتم توجيهها نحو تطوير الترسانة العسكرية، ودعم الجماعات التي تصنفها واشنطن “إرهابية”، وتمويل الأجهزة الأمنية.
ومن جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن بلاده ملتزمة بمواصلة “الضغوط الاقتصادية” لعزل إيران عن النظام المالي العالمي وقطع التمويل عن الأنشطة التي تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
يأتي هذا التحرك الاقتصادي في ظل وضع إقليمي متفجر؛ حيث اندلعت مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير الماضي. ورغم إعلان “هدنة مؤقتة” بوساطة باكستانية في 8 أبريل الماضي، إلا أن لجوء واشنطن لسلاح العقوبات مجددا يشير إلى هشاشة التهدئة واستمرار استراتيجية “الضغط الأقصى” ضد طهران.
