
الاستيطان الإيراني في الأحواز: سلاح تغيير الديموغرافيا واستغلال الثروات
تواصل سلطات الاحتلال الإيراني سياسة إعادة التوطين القسري ضد الأحوازيين من خلال تقديم الحوافز الاقتصادية والإغراءات لإعادة توطين الفرس واللور في أراضي الأحواز الزراعية تشكل أبرز مخططات التفريس في الأحواز، منذ سقوط الاحواز في يد قوات الاحتلال الإيرانية عام 1925 واستشهاد الأمير خزعل بن جابر الكعبي.
تغيير تركيبة السكان في من أجل إعادة توطين وتحريض الناطقين بالفارسية من الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية بالأحواز من على وجود دائم للاستيلاء على أراضي السكان الأحوازيين وتسهيل الاستيلاء عليها وبناء مستوطنات على الطراز الاستعماري لإخلاء السكان وإجبارهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.
ومنذ احتلال الاحواز في 1925 تبنت الأنظمة الإيرانية المتعاقبة سياسات راسخة للتغيير الديمغرافي في الأحواز من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك القتل والتهجير والإعدام والتدمير.
وبعد استيلاء الخميني على السلطة، وتأسيسهم لحكم “الجمهورية الإسلامية” خدع الأحوازيين، وتم تكثيف السياسات العنصرية للنظام السابق تجاه الأحواز وتحقيق بعض النقل الديموغرافي للسكان الأحوازيين، إلا أن الحكام الجدد لم يتمكنوا من تحقيق التغيير الشامل الذي سعوا إليه.
وفي عام 2016، كشفت نسخة مسربة من تقرير صدر عام 2014 عن “المجلس الأعلى للأمن القومي” التابع للنظام الإيراني دليلا دامغا إضافيا على سياسة النظام المتمثلة في التطهير العرقي لسكان الأحواز كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القيادة الإيرانية لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة بشكل دائم.
واقترحت الخطة المسربة، المسماة “مشروع الأمن الشامل لخوزستان”، عددا من الاستراتيجيات بهدف سحق الحركة الأحوازية وإحباط النشاط المحظور بشدة بالفعل من قبل الأحوازيين.
ولعل أهم وأخطر البنود التي تضمنها هذا المشروع هو البناء المخطط له لـ”مستوطنات ومدن جديدة” لإعادة توطين أعداد هائلة من المهاجرين الفرس وغيرهم من المهاجرين غير الأحوازيين من مناطق أخرى في إيران في المنطقة كوسيلة لتغيير تركيبتها الديموغرافية بالكامل لصالح الشعوب غير الأحوازية للقضاء على الهوية والثقافة الأحوازية.
ووفقا للتقرير المسرب، فقد تمت الموافقة على “المشروع الأمني” خلال اجتماع المجلس الأعلى المكلف من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذه في 27 أبريل 2014، برئاسة عبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني في حكومة حسن روحاني.
ويحدد التقرير خمس فئات من التحديات التي تواجه النظام الإيراني في منطقة الأحواز – “السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية” – قبل أن يقترح حل هذه التحديات من خلال التركيز على قمع مطالب الشعب الأحوازي من خلال “إذابة الحراك السياسي والمطالب في بوتقة الأحزاب الموالية للنظام الإيراني” من خلال غسل أدمغة سكان المنطقة بـ “مفاهيم الجمهورية الإسلامية” وغرس “الطاعة لنظام ولاية الفقيه”.
وتضم اللجنة الإشرافية للمجلس الأعلى المكلفة بالإشراف على تنفيذ المشروع مسؤولين كبارا في النظام، بمن فيهم المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري كوهشاهي، فضلا عن وزير الداخلية، ووزير المخابرات ومعاونيه في الأمن والاستخبارات، وقائد قوى الأمن الداخلي الإقليمية للنظام.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضا رئيس لجنة الإعلام التلفزيوني والإذاعي الإقليمية للنظام، في حين لم يتم تحديد عدد من الأعضاء بالاسم.
وأكد التقرير على الحاجة الماسة للنظام إلى “الحد من هجرة الفرس من منطقة الأحواز وضمان استقرارهم هناك بشكل آمن ومأمون، وأنهم مكتفون ذاتيا على جميع المستويات”، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك “زيادة الهجرة إلى شمال الأحواز من المناطق الإيرانية الأخرى من أجل ضمان التغييرات الديموغرافية طويلة الأمد بأقل تكلفة”.