الاحتلال الإيراني يتعمّد تدمير البنية التحتية للكهرباء في الفلاحية

تتفاقم معاناة أهالي مدينة الفلاحية في الأحواز جراء سياسة الإهمال الممنهج التي يمارسها الاحتلال الإيراني ضد البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، حيث يعيش السكان تحت وطأة انقطاعات متكررة للتيار في ظل موجات حر خانقة تتجاوز 50 درجة مئوية.

واعترف المدير العام لهيئة المياه والكهرباء التابعة للاحتلال، علي خدري، خلال زيارة دعائية للمدينة، بأن شبكة الكهرباء في الفلاحية متهالكة وقديمة، مؤكداً أن القرى المحيطة بحاجة إلى إصلاح شامل وتوسعة عاجلة. لكنه لم يقدم سوى وعود تقليدية بتبديل ستة كيلومترات من الكابلات القديمة وتركيب بعض المحولات في القرى.

وأكد خدري أن بعض المشتركين ما زالوا بلا عدادات وكابلات انشعاب، وأن الاعتمادات المالية لم تُوفّر بعد بالشكل الكافي، بينما تستمر الانقطاعات اليومية التي تشل حياة المواطنين.

كما أعلن عن شراء رافعة وجرّافة لاستخدامها في الصيانة، في مؤشر واضح على تواضع الإمكانيات المخصصة لمدينة تُعاني من أزمة متفاقمة.

من جانبه، حاول مسؤول بالفلاحية، المعيَّن من قبل سلطات الاحتلال، التغطية على الأزمة بالحديث عن “إجراءات لتحسين الخدمة”، في حين أقرّ ممثل المدينة في مجلس شورى النظام، هاشم خنفري، بأن جزءاً كبيراً من الأزمة ناتج عن “ضعف الشبكة ونقص المحولات”، زاعماً وجود تنسيق مع وزارة الطاقة الإيرانية لتأمين المعدات.

ويرى ناشطون أحوازيون أن هذه التصريحات ليست سوى ذرائع لتبرير سياسة الاحتلال القائمة على تهميش المدن الأحوازية وحرمانها من أبسط الحقوق الخدمية، مشيرين إلى أن استمرار أزمة الكهرباء في الفلاحية يعكس تعمّد سلطات الاحتلال ضرب استقرار حياة المواطنين، في إطار خطة تهدف إلى الضغط على الأهالي ودفعهم لمغادرة أراضيهم.

وتقع الفلاحية على بعد 70 كيلومتراً جنوب الأحواز العاصمة، وتعد من أبرز المدن التي تشهد إهمالاً ممنهجاً للبنية التحتية والخدمات، في وقت يطالب فيه سكانها بوقف سياسات التمييز والتجويع وحقهم في حياة كريمة تحت إدارة وطنية بعيدة عن سياسات الاحتلال الإيراني.