الاتحاد الأوروبي يستأنف العلاقات مع سوريا ويلغي القيود على البنك المركزي
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قراراً تاريخياً بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية الشراكة بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية.
وأكد المجلس في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد باستئناف الانخراط الدبلوماسي مع دمشق، ودعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي، معتبراً إياها ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية.
وفي اجتماع موسع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل، تمت الموافقة على رفع سلسلة من العقوبات الاقتصادية المفصلية، حيث شمل القرار إلغاء القيود المفروضة على قطاعات الطاقة (النفط، الغاز، والكهرباء) وقطاع النقل.
كما تضمن الاتفاق رفع الحظر عن الأصول المجمدة لخمسة بنوك سورية كبرى، وإلغاء القيود التي كانت مفروضة على البنك المركزي السوري، مع تمديد الاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى لضمان وصولها لكافة المحتاجين.
تأتي هذه التحولات الجذرية في وقت تبذل فيه القيادة السورية الجديدة جهوداً حثيثة لتحسين علاقات البلاد مع الغرب ودول الجوار، متجاوزة عقوداً من الاعتماد شبه الكامل على التحالفات مع روسيا وإيران.
ويرى مراقبون أن هذا الانفتاح الأوروبي يعكس اعترافاً بالتغيرات السياسية الراهنة في سوريا، ويهدف إلى إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة الدولية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي لإعادة إعمار ما دمرته سنوات النزاع.
