ارتفاع معدلات السرقة في طهران يعكس الأزمة الاقتصادية المستمرة

في تصريح لافت، ربط رئيس شرطة استخبارات طهران الكبرى، علي فاليبور، بين الاتجاه المتزايد للسرقة في إيران والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضح فاليبور أن بعض اللصوص يرتكبون السرقات “فقط بسبب الظروف الاقتصادية والمشاكل المالية”، مشيرًا إلى أن التحسن في الوضع الاقتصادي قد يسهم في انخفاض معدلات السرقة.

وقال فاليبور لوكالة “إيسنا” “إذا تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، فإننا نتوقع أن ينخفض عدد السرقات وستكون الشرطة أكثر قدرة على التعامل مع اللصوص المحترفين.” وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الجرائم مثل السرقة، حيث يبحث بعض الأفراد عن وسائل لتحسين أوضاعهم المالية بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق  أفادت صحيفة “اعتماد” بارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة في جغرافية ما تسمى إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تعزى إلى المشاكل الاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن الإحصاءات الرسمية التي نشرها “مركز الإحصاء الإيراني” تظهر أن معدل السرقات في ارتفاع مستمر خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان للتوزيع الواسع للفقر في جغرافية ما تسمى إيران في السنوات الأخيرة تأثير كبير على المجتمع، مما أدى إلى تعطيل العديد من العلاقات الاجتماعية وزيادة الجرائم. ويعتقد خبراء مستقلون أن التضخم الذي تجاوز 40% في السنوات الماضية، وثباته في حدود 30-40%، هو السبب الرئيسي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة.

وفقًا للمحللين الاجتماعيين، فإن التضخم المتزايد ساهم بشكل كبير في تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الدنيا من المجتمع، مما أدى إلى انخفاض إمكانية الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، وهو ما يفسر زيادة معدلات السرقات.

ورغم أن القوانين الجنائية لنظام الملالي، التي تشمل عقوبة البتر للسرقة، تعتبر من بين الأكثر صرامة، فإنها لم تمنع ارتفاع معدلات السرقات. وقد أظهرت السلطات القضائية أن هناك نموًا مثيرًا للقلق في عدد السرقات في السنوات الماضية، مما يشير إلى أن المشكلات الاقتصادية تلعب دورًا حاسمًا في تفشي هذه الجرائم.