احتجاجات عمالية في قطاع النفط تطالب بإلغاء العقود المؤقتة وزيادة الأجور

نظم موظفو قطاع النفط الرسمي في المناطق الجنوبية بالأحواز، الذين تم تعيينهم في عام 2013، وقفة احتجاجية في الأيام القليلة الماضية، مطالبين بإلغاء فترة التعاقد التي تعتبر بمثابة عقد مؤقت وإصلاح رواتبهم.

وأكد الموظفون المحتجون أن الأسباب الرئيسية لهذه التظاهرة هي الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، بالإضافة إلى عدم التوازن بين رواتبهم والمسؤوليات التي يتحملونها في عملهم.

وأشاروا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الإيرانية قد جعل مستوى الأجور الحالية غير كافٍ لتغطية تكاليف الحياة اليومية، مما أدى إلى تزايد مشاعر الاستياء بين القوى العاملة الماهرة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

من أبرز مطالب المحتجين هو إلغاء فترة التعاقد ضمن هيكل التوظيف في قطاع النفط، وهي الفترة التي يتم خلالها تعيين الموظفين بموجب عقود مؤقتة، ما يترتب عليه تقليص في الأمان الوظيفي وحرمانهم من المزايا الرسمية التي يحصل عليها الموظفون الدائمون.

وبحسب المحتجين، فإن هذه الفترة أدت إلى تأخير الحصول على الامتيازات القانونية مثل التأمينات الصحية والحقوق التقاعدية، مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية على الموظفين.

كما طالب المتظاهرون بضرورة إصلاح آلية توزيع الرواتب والعمل على تحقيق العدالة في هذا النظام. وأشاروا إلى وجود تمييز واضح في المعاملة بين الموظفين الحاليين والعاملين في العقود المؤقتة مقارنةً بالموظفين الرسميين في نفس القطاع.

وفي ظل هذه الظروف، شدد المحتجون على ضرورة مراجعة الرواتب بشكل يتماشى مع مستوى المعيشة الحالي ويحترم حقوق القوى العاملة التي تعتبر العمود الفقري لهذه الصناعة الحيوية.

وحذر الموظفون من أن استمرار تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة، بما في ذلك تنظيم إضرابات عامة في القطاع النفطي. حيث أشاروا إلى أن هذا التحرك ليس مجرد احتجاج على الأجور، بل هو دعوة لإعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه حقوق العمال في قطاع النفط.