إضافة 10 سنوات سجن بحق سجين سياسي أحوازي بعد فتح قضية جديدة
أفادت منظمة كارون لحقوق الإنسان بصدور حكم قضائي جديد بحق السجين السياسي العربي الأحوازي مختار البوشوكه، أُضيف بموجبه عشر سنوات ويوم واحد مع الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه سابقًا.
وذكرت المنظمة، نقلًا عن تقارير موثوقة، أن الحكم الجديد صدر بعد ترحيل البوشوكه من سجن شيبان في الأحواز إلى سجن أراك، على خلفية قضية مستحدثة رفعتها الأجهزة الأمنية، تتهمه بـ«التواصل من داخل السجن مع سجناء سياسيين أُفرج عنهم سابقًا».
وبحسب المعلومات، فقد صدر بحق البوشوكه أمر احتجاز لمدة ستة أشهر في هذه القضية منذ ديسمبر الماضي، وتم تمديده مرتين متتاليتين، كان آخرها في شهر فروردين من العام 1404.
وكان مختار البوشوكه قد نُقل في 27 فبراير 1404، إلى جانب السجين السياسي العربي ناظم بريحي، من سجن شيبان في الأحواز إلى سجن أراك، رغم أنهما محتجزان منذ عام 2011 دون حصولهما على أي إجازة.
وفي وقت سابق، تم نقل البوشوكه من السجن المركزي في الأحواز إلى مركز احتجاز تابع لشرطة الأمن العام (بافا) في ديسمبر 2024، حيث أكدت مصادر مطلعة تعرضه لتعذيب نفسي وجسدي شديد أثناء فترة الاحتجاز.
وأشارت منظمة كارون إلى أن السجين السياسي يعاني منذ سنوات من مرض الفتق، مؤكدة أن الضغوط الأمنية المتواصلة، وعمليات النقل القسري، والنفي، وسوء المعاملة، أسهمت في تدهور حالته الصحية بشكل خطير.
وفي سياق متصل، صدر حكم بالسجن 13 عامًا بحق الشاعر والناشط الثقافي العربي الأهوازي مصطفى حليجي، المعتقل في الجناح الخامس بسجن شيبان، في قضية مرتبطة بمختار البوشوكه.
وأوضح التقرير أن الحكم الصادر عن الفرع الثالث لمحكمة الأحواز الثورية يتضمن السجن 10 سنوات بتهمة «تشكيل جماعة معادية للنظام»، و3 سنوات بتهمة «الانتماء إلى جماعات معارضة»، إضافة إلى منعه من السفر لمدة عامين.
وكان مكتب الادعاء العام والثوري في الأحواز قد أحال قضية حليجي سابقًا إلى المحكمة الثورية للنظر النهائي فيها.
وأدانت منظمة كارون لحقوق الإنسان هذه الإجراءات، معتبرة أن ترحيل السجناء السياسيين، وفتح قضايا جديدة بتهم فضفاضة، والتمديد المتكرر لأوامر الاحتجاز، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولمبادئ المحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري للإجراءات القضائية بحق مختار البوشوكه، وإلغاء قرار ترحيله، وضمان حقوقه القانونية والصحية داخل السجن، داعية في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية ومنع استمرار الانتهاكات بحقه.
