أنصار الإرهاب
السيـــــــد زهـــــــره
تحدثت أمس عن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخرا الذي صنف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وأدرجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظرا للأسلحة عليهم، وعن الأبعاد والجوانب المهمة للقرار.
الأمر الغريب أنه في أعقاب صدور القرار مباشرة بدأ البعض في أمريكا وأوروبا بشن حملة عليه. عدد ليس قليلا من الكتابات ظهرت في صحف ومواقع أمريكية وأوروبية عبَّر فيها كتاب ومحللون عن رفضهم للقرار ووجهوا إليه عديدا من الانتقادات.
من المهم أن نتابع هذه الكتابات فهي تكشف عن جانب مهم من الحملة الغربية ضد دولنا.
انتقادات هؤلاء الكتاب للقرار تتلخص في الجوانب التالية، وأنقل هنا ما قالوه بالنص:
1 – إن ما تضمنه القرار من مواقف وإجراءات أحادية الجانب، بمعنى أنه يوجه الانتقادات إلى الحوثيين ويصفهم بالإرهاب ويفرض حظرا للسلاح عليهم، ولا يوجه في الوقت نفسه أي انتقادات إلى السعودية والإمارات.
2 – إن المطالب التي يتضمنها القرار غير واقعية ولا عملية، ولن تغير من الواقع شيئا وسيكون لها تأثير محدود للغاية. بمعنى أن الحوثيين لن يكترثوا بالقرار وحظر السلاح لن يتحقق ولن يوقف القرار إمدادات السلاح للحوثيين، وبالتالي لن يكون للقرار أي تأثير لوقف الحرب.
3 – إن القرار يعرقل التوصل إلى تسوية سياسية ويمنع تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه على اعتبار أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيجعل من الصعب التواصل معهم أو إشراكهم في أي جهود للتسوية.
4 – إن القرار يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية على اعتبار أنه يجعل من الصعب الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وغير هذا يعتبر كل من كتبوا بهذا الشكل عن القرار أن أحد نتائجه الأساسية ستكون زيادة الضغوط على إدارة بايدن كي تعيد إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب على النحو الذي تطالب به السعودية والإمارات. وهم كلهم ينصحون الإدارة الأمريكية بعدم الاستجابة لهذه الضغوط ويعللون ذلك بأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب لن يكون له أي تأثير إيجابي وسيسهم في إطالة أمد الصراع.
هذا هو ما يقوله نصا الكتاب الذين ينتقدون قرار مجلس الأمن.
بداية ما يقولونه يعدُّ مبدئيا احتقارا للإرادة الدولية التي عبَّر عنها المجلس ولقرار دولي المفروض أن يكون ملزما.
وكما نرى، كل الحجج التي يسوقونها متهافتة لا معنى لها على الإطلاق. في الحقيقة يكشف هؤلاء عن كراهية شديدة للدول العربية وعن عدم اكتراث بأي إرهاب تتعرض له دولنا.
نلاحظ أن هؤلاء يساوون ببساطة شديدة بين الإرهاب وبين من يحاربون الإرهاب. يساوون بين جماعة تمارس الإرهاب في داخل اليمن وضد الشعب اليمني وضد الدول العربية والعالم كله، ودول عربية تسعى إلى وضع حد لهذا الإرهاب وحماية اليمن والمنطقة والعالم.
وهؤلاء يروجون لمنطق إرهابي سافر غريب الشأن. في رأيهم أنه لأن الحوثيين سيرفضون القرار، ولأنهم سيواصلون أعمالهم الإرهابية وسيمضون في طريقهم فلم يكن هناك داع لصدور القرار أصلا.
أما حديثهم عن عرقلة التسوية في اليمن فهو كذب وخداع وتضليل متعمد.
هم يعلمون أن إدارة بايدن حين رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب كانت ذريعتها أن هذه الخطوة ستشجع على دفع عملية التسوية في اليمن. فماذا كانت النتيجة؟. النتيجة أن الحوثيين اعتبروا القرار الأمريكي بمثابة ضوء أخضر لهم للمضي قدما في ممارساتهم الإرهابية. وتضاعف خطر الإرهاب الحوثي بسب ما فعلته إدارة بايدن. عن أي تسوية يتحدثون إذن؟
حقيقة الأمر، كما ذكرت، أن هؤلاء المحللين مثلهم مثل كثير من الساسة في أمريكا وأوروبا، لا يعنيهم أمر اليمن ولا الشعب اليمني في شيء، وإنما تدفعهم كراهية ونوايا عدوانية تجاه السعودية والإمارات والدول العربية عامة. هؤلاء يريدون الخراب لدولنا ويجدون في الإرهابيين الحوثيين أحد أدواتهم المناسبة لتحقيق هذا الهدف.
