أحكام إعدام تطال أحوازيين على يد الاحتلال الإيراني بتهم سياسية مفبركة

أصدر الفرع الأول من محكمة الثورة التابعة للاحتلال الإيراني في الأحواز العاصمة، حكما بالإعدام بحق ثلاثة سجناء سياسيين، بينهم أسيران أحوازيان، هما: مسعود جامع وعلي رضا مرداسي (حميدوي)، بالإضافة إلى فرشاد اعتمادي فر، وهو سجين سياسي من محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطة سياسية مناهضة للنظام الإيراني.

ووجهت سلطات الاحتلال إلى النشطاء الثلاثة اتهامات مفبركة و”معلبة”، شملت: “الإفساد في الأرض”، و”الانتماء إلى جماعات متمردة معارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، و”الدعاية ضد النظام”، و”الاتفاق والتواطؤ”، في محاولة لتبرير الأحكام القاسية بحقهم، رغم غياب الأدلة القانونية الواضحة.

وقد قدم السجناء الثلاثة طعونا قانونية ضد الأحكام، مستندين إلى المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني، التي تحدد مهلة الطعن بعشرين يوما من تاريخ التبليغ بالحكم. كما تنص المادة 428 على أحقية استئناف أحكام الإعدام أمام المحكمة العليا، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.

وبعد تقديم الاستئناف، من المتوقع أن تحال القضية إلى المحكمة العليا، التي تملك صلاحية تأييد الحكم وتنفيذه، أو نقضه وإعادته إلى المحكمة الابتدائية أو إعادة المحاكمة في حال اكتشاف خلل قانوني أو قضائي.

في هذا السياق، حذرت مصادر حقوقية مطلعة من خطورة التجاوزات القانونية التي شابت المحاكمة، مؤكدة وجود ثغرات جسيمة في الإجراءات، أبرزها حرمان المعتقلين من حقهم في التمثيل القانوني الحر، وممارسة ضغوط أمنية مكثفة، وانتزاع اعترافات بالإكراه، ما يعد انتهاكا صارخا للحق في محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.

وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من الممارسات القمعية المتصاعدة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإيراني ضد النشطاء الأحوازيين والمعارضين السياسيين، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بوقف الإعدامات السياسية وضمان حقوق المعتقلين.