لماذا يُسمى الخليج بـ “الخليج العربي”؟ الأدلة والمنطق والإثباتات

عبدالسلام عثمان

تسمية الخليج بين شبه الجزيرة العربية وإيران محل جدل طويل بين “الخليج العربي” و”الخليج الفارسي”، بينما تعتمد بعض الأطراف الدولية التسمية الفارسية، تصر أغلب الدول العربية وشعوبها على تسمية “الخليج العربي” باعتبارها الأدق جغرافيًا وتاريخيًا وواقعيًا، فالأراضي المطلة على الخليج عددها ثماني دول، سبع منها دول عربية وهي السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، العراق، وسلطنة عمان، عللى الضفة الغربية للخليج، ودولة الأحواز العربية المحتلة من إيران منذ عام 1925 على الضفة الشرقية للخليج العربي، والذي يسكنه ملايين العرب، ما يجعل حتى الضفة الشرقية ذات هوية عربية تاريخية.

المصادر التاريخية القديمة دعمت هذا الواقع، حيث أشار المؤرخ اليوناني هيرودوت إلى وجود شعوب عربية على ضفاف الخليج، كما أن العديد من الخرائط الأوروبية القديمة حتى القرن الثامن عشر استخدمت مصطلح “الخليج العربي”، بينما بدأ استخدام “الخليج الفارسي” في الظهور لأسباب سياسية، أبرزها النفوذ البريطاني في المنطقة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث دعمت بريطانيا هذا الاسم لخدمة التوازنات الاستعمارية في المنطقة، وليس استنادًا إلى حقائق جغرافية أو ديموغرافية.

أما من الناحية القانونية، فليس من الضروري أن يُطلق اسم خليج أو بحر على اسم دولة واحدة، كما في حالات بحر العرب أو بحر الصين الجنوبي، إذ يشير الاسم إلى هوية المنطقة وثقافتها السائدة، وليس إلى ملكية حصرية، وبما أن العرب هم غالبية سكان الساحل الغربي والجنوبي والشرقي للخليج، فلهم الحق في اعتماد التسمية التي تعكس هويتهم.

كما أن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ تقرير المصير تؤكد على حق الشعوب في تحديد أسماء أراضيها ومياهها، وقد بدأت العديد من الدول والمنظمات في اعتماد مصطلح “الخليج العربي” في السنوات الأخيرة، خاصة في العالم العربي، بل حتى بعض الإدارات الأمريكية، مثل إدارة الرئيس دونالد ترامب، استخدمت التسمية العربية تعبيرًا عن تحالفاتها ومصالحها في المنطقة. بناءً على ما سبق، فإن تسمية “الخليج العربي” ليست مجرد تعبير سياسي أو عاطفي، بل تستند إلى واقع سكاني وجغرافي وثقافي وتاريخي، وهي أحق بالتبني من أي تسمية بديلة.