فساد بلدية طهران بعد تدخلات عائلية

مع تزايد الشكاوى من ارتفاع مستوى الفساد في مختلف مؤسسات النظام الإيراني؛ أفاد أعضاء مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران أن حافلات سلمتها وزارة الداخلية للبلدية وُضعت تحت تصرف شركة غير مسجلة وأخرى تم إلغاء ترخيصها.

وانتقد أعضاء المجلس ما سموه “التدخلات العائلية” في بلدية طهران، مشيرين بطريقة غير مباشرة إلى “والد الابن الشجاع” (والد صهر عمدة طهران علي رضا زاكاني).

وفي جلسة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قدّم جعفر هاشمي تشكري، عضو مجلس بلدية طهران، تقريرًا حول تسليم الحافلات التي حصلت عليها البلدية من وزارة الداخلية، وأشار إلى أن البلدية سلمت عددًا من هذه الحافلات لشركة “توسعة تكنولوجيا كاشان تجارت”، وهي شركة لم تُسجل رسميًا، وفقًا لما ذكره هاشمي تشكري.

وأضاف عضو المجلس، المعروف بقربه من محمد باقر قاليباف، عمدة طهران السابق ورئيس البرلمان الحالي، أن بلدية طهران لم تبرم أي عقد في عملية تسليم هذه الحافلات إلى شركة “توسعة تكنولوجيا كاشان تجارت”.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت الضغوط على عمدة طهران علي رضا زاكاني، حيث طالب العديد من المواطنين وأعضاء المجلس باستقالته.

وفي وقت سابق، وفي يوم 17 يوليو (تموز)، انتقدت نرجس سليماني، عضو مجلس بلدية طهران وابنة قاسم سليماني قائد قوة القدس السابق في الحرس الثوري، إدارة زاكاني، مشيرة إلى أن المخالفات في فترة إدارته لم تتقلص.

وفي سياق حديثه، أشار هاشمي تشكري إلى تسليم عدد آخر من الحافلات المستلمة من وزارة الداخلية إلى شركة تُدعى “تجارت إلكترونيك بارس شهروند”، موضحًا أن هذه الشركة كانت من الشركات التابعة لشركة “شهروند”، لكنها غير نشطة منذ سنوات.

وقال إنه وفقًا للعقد المُبرم، ستقوم هذه الشركة بعد استلام السيارات بتسليمها إلى شركات أخرى، بينما لم يتضح بعد أي شركات ستستلم هذه الحافلات.

وواصل رئيس لجنة العمران والنقل في مجلس بلدية طهران، قائلاً إنه بعد عدم حصوله على إجابة حول مصير هذه الحافلات من البلدية، قام بالبحث عنها ميدانيًا، واكتشف أن الحافلات في نظام المعاقين في محطة “طرشت”، حيث تركت أعداد كبيرة منها تحت الغبار وأشعة الشمس، وهي في طريقها للهلاك.

وذكر هاشمي تشكري أنه بعد هذا الفحص الميداني، تم نقل الحافلات إلى مكان غير معلوم.

يذكر أنه كانت هناك تقارير سابقة حول “بيع المناصب في بلدية العاصمة”، مما أثار توترًا في مجلس المدينة.

حبيبي كاشاني، عضو مجلس بلدية طهران والمقرب من قاليباف، أشار في 9 أكتوبر (تشرين الأول) إلى المصير غير المعروف للحافلات المستلمة من وزارة الداخلية، قائلاً: “هنا مرة أخرى يثار اسم صهر زاكاني– في هذه القضية”.

وأضاف: “لقد تحدثنا في الاجتماعات عنه كثيرًا، رغم أنه لا يتحمل أي مسؤولية، لكنه موجود في كل مكان وكأنه كابوس يثقل كاهل البلدية ولا يرحل. أطلب منكم ببركة الإمام الحسين أن تتخذوا قرارًا بشأن هذا الأمر”.

ناصر أماني، عضو مجلس بلدية طهران ومن المقربين القدامى لقاليباف، انتقد أيضًا تسليم جزء من الحافلات إلى شركة “تجارت إلكترونيك بارس”.

كما انتقد أماني شركة “تجارت إلكترونيك بارس”، مُشيرًا إلى أنها إحدى الشركات التي تم إلغاء ترخيصها في عام 2010 في مجلس المدينة.