أخبار الأحوازأهم الأخبارتقارير

طهران تقتل من يناضل من أجل حقوقه.. عائلات أحوازية تبكي أحباءها في سجون الاحتلال

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام الإيراني الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، أقدم النظام على إعدام أربعة سجناء سياسيين أحوازيين، وذلك في ظل صمت دولي مريب.

وحسب مصادر حقوقية نقل السجناء السياسيين “علي مجدم”، و”معين خنفري”، و”محمد رضا مقدم”، و”عدنان غبیشاوی” إلى الحبس الانفرادي في سجن شيبان وسجن سبيدار، تمهيداً لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وكانت المحاكم الثورية  التابعة لسلطات الاحتلال الإيراني، قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق هؤلاء السجناء وبحق كل من “حبيب إدريس” و”سالم الموسوي”، وذلك بزعم المشاركة في هجمات مسلحة ضد مليشيات الباسيج.

السجين السياسي علي مجدم

علي مجدم سيد صالح ، من مواليد 62، من سكان كوت عبدالله، سيد الأحواز، متزوج وله 3 أطفال. تم القبض على علي مقدم في 20 فبراير 2017 من قبل استخبارات الاحتلال الإيراني

وفي 2018، وبعد 63 يومًا من الاعتقال في استخبارات الاحتلال الإيراني والحبس الانفرادي، تم نقله إلى العنبر 8 في سجن شيبان الأحواز.

وعلي مجدم مع 14 سجينًا آخرين متهمون بالمشاركة في عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية في سبتمبر 2017.

وباعتباره المتهم الأول في هذه القضية، فقد حوكم أمام محكمة الثورة التابعة للاحتلال الإيراني بتهم مثل “المشاركة في عمليات مسلحة ضد مليشيات الاحتلال الإيراني في الاحواز والعمل ضد أمن النظام الإيراني، والتواصل مع دول أجنبية، وتشكيل جماعة ضد النظام”. في 2022، حكم الفرع الرابع من المحكمة الثورية في الأحواز على علي مقدم بالإعدام مع 5 سجناء سياسيين آخرين بتهمة التآمر.

وقد حُكم عليه  بالإعدام بتهمة قتل ضابطي شرطة وأحد أفراد مليشيا الباسيج الإرهابية. والتهمة الأخرى الموجهة له هي الانتماء إلى جماعة “حركة النضال” والهجوم على منشآت  مليشيات “الباسيج” والمنشآت العسكرية للحرس الثوري الإرهابي.

وفي أبريل 2024 الجلسة الأخيرة لمحاكمة السجين السياسي عبر الإنترنت في سجن شيبان بمدينة الأحواز العاصمة وتحكم الحكم عليه بالإعدام.

السجين السياسي معين خنفري

معين خنفري يبلغ من العمر 30 عامًا وهو من مواليد الأحواز، منطقة كوت سيد صالح. تم القبض على معين في قضية جماعية عام 1998 وتعرض للتعذيب عدة مرات أثناء الاستجواب، وحكم عليه أخيرًا بالإعدام من قبل الفرع الرابع لمحكمة الأحواز الثورية مع 5 سجناء سياسيين آخرين بتهمة المحاربة.

وقد حُكم عليه بتهمة قتل ضابطي شرطة وأحد أفراد مليشيات الباسيج الإرهابية في مدينة ميناء خور موسى.

والتهمة الأخرى الموجهة له هي الانتماء إلى جماعة “حركة النضال” والهجوم على منشآت الباسيج والمنشآت العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي أبريل 2024 الجلسة الأخيرة لمحاكمة السجين السياسي عبر الإنترنت في سجن شيبان بمدينة الأحواز العاصمة وتحكم الحكم عليه بالإعدام.

 

 

السجين السياسي محمد رضا مقدم

محمد رضا مقدم “32 عاما” وهو من مدينة  الفلاحية شمال الأحواز تم اعتقال هذا السجين السياسي وتعرض للتعذيب الشديد في قضية جماعية في فبراير 2017. في فبراير 2022، حكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الرابع للمحكمة الثورية التابعة للاحتلال الإيراني في الأحواز.

و قد حوكم أمام محكمة الثورة التابعة للاحتلال الإيراني بتهم مثل “المشاركة في عمليات مسلحة ضد مليشيات الاحتلال الإيراني في الأحواز والعمل ضد أمن النظام الإيراني، والتواصل مع دول أجنبية، وتشكيل جماعة ضد النظام”.

والتهمة الأخرى الموجهة له هي الانتماء إلى جماعة “حركة النضال” والهجوم على منشآت  مليشيات “الباسيج” الباسيج والمنشآت العسكرية للحرس الثوري الإرهابي.

وفي أبريل 2024 الجلسة الأخيرة لمحاكمة السجين السياسي عبر الإنترنت في سجن شيبان بمدينة الأحواز العاصمة وتحكم الحكم عليه بالإعدام.

 

 

 

السجين السياسي سيد عدنان غوبيشاوي

السجين السياسي سيد عدنان موسوي غوبيشاوي ” 29 عاما” وهو من مدينة الفلاحية وهو أصغر عضو في المجموعة الستة المحكوم عليهم بالإعدام. كما تم اعتقاله في فبراير 2017 في قضية جماعية وتعرض للتعذيب الشديد.

و في فبراير 2022، حكم على السجين السياسي سيد عدنان موسوي غوبيشاوي بالإعدام من قبل الفرع الرابع للمحكمة الثورية في الأحواز مع 5 سجناء سياسيين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتؤكد التقارير أن هؤلاء السجناء تعرضوا لتعذيب شديد وانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقالهم، حيث قامت أجهزة المخابرات التابعة للاحتلال الإيراني باستخراج اعترافات قسرية منهم تحت التعذيب الشديد، وذلك بهدف تبرير أحكام الإعدام الجائرة بحقهم.

وتُثير هذه الأنباء قلقاً دولياً متزايداً حول انتهاكات حقوق الإنسان في الاحواز، وخاصة ضد أبناء الشعب الإيراني. دعا ناشطون حقوقيون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حياة هؤلاء السجناء، ورفع أصواتهم في المحافل الدولية للضغط على النظام الإيراني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى