بعد مطالبتهم بمستحقاتهم.. فصل عمال من شركة معشور للبتروكيماويات يثير الغضب

شهد مصنع “معشور للمحطات والخزانات البتروكيماوية” توترا عماليا حادا، حيث أقدمت إدارة الشركة على فصل ثمانية عمال عبر الامتناع عن تجديد عقودهم، وذلك في أعقاب تحركات قانونية ونقابية قام بها العمال للمطالبة بحقوقهم.

وجاء هذا القرار التعسفي، وفقا للتقارير، بعد أن قام 48 عاملا متعاقدا برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتهم المالية، بما في ذلك الاحتجاج على خصومات غير قانونية طالت أجورهم. وكان هؤلاء العمال قد نظموا في وقت سابق مسيرات احتجاجية تعبيرا عن رفضهم للاقتطاعات المتكررة من استحقاقاتهم الوظيفية.

وأثار هذا الإجراء استياء واسعا في الأوساط العمالية بالمنطقة الصناعية؛ إذ تساءل العمال عن شرعية ربط المطالبة بالحقوق القانونية بإنهاء التعاون معهم، معتبرين أن هذا الفصل يشكل “ممارسة ترهيبية” تهدف إلى قمع أي محاولة للمطالبة بالعدالة الوظيفية.
وتعد هذه القضية حلقة جديدة في سلسلة النزاعات العمالية التي تشهدها المنطقة، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لحماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم للفصل بسبب سعيهم المشروع للحصول على أجورهم كاملة، وتوفير بيئة عمل تضمن الاستقرار القانوني للمتعاقدين.